شنبه

درباره اتهام جاسوسی برای ام آی-۶

یادداشتی از جان کین، استاد علوم سیاسی دانشگاه وست مینستر :
لندن، شنبه ۱ اوت: یکی از آن لحظات عجیبی که سکوتی ترشرویانه معقول ترین واکنش ممکن است. همکاری تلفن زد که خبرهای ناگوار را بدهد. می گفت: "امروز صبح، در کیفرخواستی از سوی دادگاهی در جمهوری اسلامی، معاون دادستان نام تو را به عنوان یکی از توطئه گرانی اعلام کرد که به نحوی سازمان یافته برای براندازی رژیم فعلی ایران از طریق ایجاد یک کودتای مخملی تلاش داشته اید".
با خودم فکر کردم حتماً شوخی است. لحظه ای تردید کردم: "چی؟ یکی از توطئه گران؟ دیگر چه کسی توطئه کرده؟". لحن همکارم جدی بود: "یورگن هابرماس، ریچارد رورتی. شما متفقاً متهم اید به این که جاسوس های سازمان سیا و ام آی - ۶ هستید. جزییات بیشتر را امروز بعد از ظهر برایت می فرستم".
خنده: خبر چندان چرند و عمیقاً یاوه بود که با قطع شدن تلفن از بن دل قهقه سر دادم. تا جایی که می دانم، حق ندارم این ماجرا را به استهزاء بگیرم، اما این دقیقاً همان چیزی است که گویا دادستان دولت قصد دارد به دادگاه و جهان خارج ثابت کند، یا دست کم چنین به نظر می رسید.
طولی نکشید که با خبر شدم همین اتهامات را "کیهان"، روزنامه مشهور صبح تهران هم منتشر کرده است. پیام فضلی نژاد، "پژوهشگر" و "نویسنده پرفروش ترین کتاب سیاسی سال" در خلال مقاله ای پنج قسمتی که از ۱۳ تا ۱۸ تیر ۱۳۸۸ (چند هفته پس از انتخاباتی که قلب کشور را پاره پاره کرد) افراد مختلفی را که با محمد خاتمی رییس جمهوری سابق ارتباط داشته اند به زمینه چینی برای به دست گرفتن دولت از طریق یک "ضد-انقلاب مخملی" متهم کرد و جنجال سیاسی بزرگی را باعث شد.
پیام فضلی نژاد که تقریبا می توان با اطمینان گفت نظرات منابع امنیتی پشت صحنه را تکرار می کرد، سخنی از انتخابات به میان نیاورد و هیچ حرفی هم از این واقعیت نزد که میلیون ها ایرانی پیشاپیش به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است گروهی که قدرت را در اختیار دارند انتخابات را دست کاری کرده باشند تا همیشه قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند و ممکن است برای این کار به هر حیله ای متوسل شده باشند، آن هم با تأیید رهبر کشور.
آقای فضلی نژاد به جای این ها مدعی توطئه ای کثیف شد - خیانت روشنفکران که شبکه ای جهانی از سازمان های خارجی از جمله کنگره آمریکا، پارلمان هلند، انجمن سیاست خارجی آلمان، بنیاد موقوفه ملی دموکراسی (NED) و البته دانشگاه خودم، وست مینستر، آن را تدارک دیده اند.
او مدعی بود که در قلب این توطئه "سه مغز متفکر سازمان سیا و ام آی- ۶" قرار دارند. من به همراه هابرماس و رورتی "تئوریسین های اطلاعاتی و امنیتی" نامیده شده بودیم که توانسته بودیم پروژه 'جامعه مدنی' را تبدیل به 'مبارزه مدنی' کنیم، و این بار ایران را هدف قرار داده بودیم.
آقای فضلی نژاد در ادامه رورتی را "جاسوس کهنه کار" و صاحب "تئوری های سراسر فاشیستی" خوانده بود و گفته بود که هابرماس "برجسته ترین فیلسوف آلمانی و مشهورترین نظریه پرداز 'نافرمانی مدنی' به شمار می رود که برای ارزیابی موقعیت پروژه آمریکایی 'گذار به دموکراسی' از چین تا ایران را پیموده است".
دانشوران و دانشگاهیان در برابر این ارعاب های پوشانده شده با دروغ چه واکنشی باید نشان دهند؟ من نمی توانم به نیابت از یورگن هابرماس سخن بگویم. با او درباره این موضوع مکاتبه کرده ام. متأسفانه ریچارد رورتی دیگر در میان ما نیست، هر چند کمابیش یقین دارم اگر این ها را می شنید اولین واکنش اش به این اتهامات، تبسمی شکاکانه می بود و شانه بالا انداختنی که خاص خود او بود.
آن چه باید گفت این است که این اتهامات، افترا و تهمت هستند و اقتضای اقدام حقوقی و طرح شکایت قانونی را دارند. این اتهامات تماماً و از بنیاد دروغ اند. آقای فضلی نژاد و دادستان کشور و خبرگزاری فارس - سازمانی رسانه ای که دادگاه هایی را که درجریان هستند به تفصیل پوشش می دهد - واقعیت ها را در راستای اغراض خود قلب و تحریف کرده اند.
منابع امنیتی و اطلاعاتی شان کودن تر از آن چیزی است که گمان می کنند. وردی که خوانده اند نگرفته است. من «استاد کرسی جامعه مدنی دانشگاه وست مینستر» نیستم (من استاد علوم سیاسی ام). مرکز مطالعه دموکراسی در سال ۱۹۸۸ تأسیس نشد (یک سال پس از آن تأسیس شد) و هرگز میزبان "پروژه جامعه مدنی در ایران" نبوده است. من نه «تئوریسین ام آی- ۶» هستم و نه "مغز" آن (من با چنین سازمانی هرگز هیچ تماسی نداشته ام و اساساً هرگز آگاهانه چنین کاری نمی کنم).
من «شاه کلید» امور، آدم ها یا اتفاقات نیستم، هر چند آقای فضلی نژاد و دادستان هر دو با منطق جایگزینی خام دستانه و ساده لوحانه، هر چیزی را ممکن می دانند: الف نماینده ب است، ج نماینده ب و در نتیجه ج، الف است و الف، ب و ج تسلسل و توالی علی -معلولی دارند و در نتیجه نهایتاً انگیزه و جنس شان یکی است.
من «چهره ای پنهان» نیستم که هماهنگ کننده «مشورت هایی» با «شورای روابط خارجی آمریکا یا انجمن سیاست خارجی آلمان» باشم. من «بارها به تهران» نیامده ام (تنها دو بار به تهران رفته ام و در هر دو مورد به دعوت رسمی و برای ایجاد ارتباط های دانشگاهی و علمی به تهران سفر کرده ام). من واقعاً با سعید حجاریان -یکی از قربانیان دادگاه های فعلی- دیدار کرده ام و گفت وگویی لذت بخش و محترمانه با او داشته ام اما نه با هدف «براندازی نرم» یا «کودتای مخملی» یا به قصد «منتقل کردن آخرین دستور العمل های کودتای مخملی» از سازمان دهندگان سایه نشین و مجهول آن.
در سال ۲۰۰۴، طی یکی از این دو سفرم به تهران، در واقع یک دوره فشرده را که با آن رسما موافقت شده بود، بر مبنای تحقیق ام برای «زندگی و مرگ دموکراسی» (که اکنون منتشر شده است) درس دادم.
این دوره که شامل چهار سخنرانی علمی بود یک «کارگاه آموزشی برای گذار به دموکراسی» نبود. این مدعای نادرستی است که من «در عملیات فروپاشی حکومت های اروپای شرقی» شرکت داشته ام. من "سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ را در چکسلواکی" نبوده ام (آن زمان در کانادا زندگی می کردم) و هیچگاه «بارها» به لهستان سفر نکرده ام و برای «لهستانیزه کردن ایران» هم تلاش نکرده ام.
خطاهای بسیار، تحریفات مضاعف، افسانه بافی ها بی شمار: قهقه بی اختیار من آشکارا نتیجه خواندن چرندیاتی بود که حاصل استدلال هایی بر اساس جایگزینی های نامربوط، نتایج استنتاج نشدنی و پارانویای انتقام جویانه است.
چندین ثانیه بعد، احساس بیم و هراس کردم. وقتی همکارم تلفن را قطع کرد، قهقه من بر لبان ام ماسید و جای خود را به ابرهای تیره اندوه داد از این فکر که کلمات می توانند زندگی ها را ویران کنند، یا اسباب شکنجه و قتل شوند.
برای دانشگاهیان، اسباب خنده و تفریح نیست که کسی آن ها را هم آغوش توطئه گران، مزدوران و مأموران مخفی «غرب» و «صهیونیسم» بداند. بسیار بدتر آن است که قربانی روایتی به دقت بازسازی شده باشی که هدف خام آن بازنمایی ناآرامی های مدنی حاصل از انتخاباتی دست کاری شده، در لباس توطئه ای سازمان دهی شده از سوی خارجی ها باشد؛ روایتی که سازندگان آن ابتدا شمار فراوانی از بهترین و درخشان ترین مغزهای کشور را احتمالاً با نیت تحکیم پایه های یک کودتا (از طریق قدغن کردن فوری هر گونه مخالفتی که با گرایش های "سبز" دموکراتیک همراه باشد) متهم کردند.
به کافکا می اندیشم. کل این ماجرای هرزه و شنیع مرا به یاد توصیف های او از ماشین تحریری می اندازد که نوک قلم تیز مرکب افشان آن، کلمات را بر تن خونین قربانیان اش حک می کرد. بیش از دو ماه است که دستگیر شدگان، با پیژامه های آبی رنگ زندان و دمپایی های لاستیکی، در برابر دادگاه انقلاب در تهران حاضر می شوند و در معرض شکنجه های شفاهی قرار می گیرند. آن ها که مجبور بوده اند در سکوت به حجم عظیمی از دروغ های ریز و درشت گوش فرادهند، متهم به طراحی خشونت های بعد از انتخابات هستند که جان ده ها نفر را گرفته و باعث مجروح شدن صدها نفر دیگر و ارعاب شمار ناگفته ای از شهروندان بی گناهی شده است که چیزی نمی خواسته اند جز زندگی در کشوری که در آن قدرت به شکلی مسالمت آمیز تقسیم شود، به حقوق انسانی و مدنی احترام گذاشته شود و هیچ کس در فضای هراس از مقامات زندگی نکند.
کسی نمی داند که کجا و کی این حرکت ارعاب، وحشت آفرینی و خشونت تمام می شود. از منظری دانشگاهی، نگران کننده ترین تحولی که رخ داده و اخیراً تأیید آن در سخنان رهبر کشور آمده است، ارتباطی است که میان علوم انسانی، دانشگاه ها و به اصطلاح «ضد-انقلاب های مخملی» بر قرار کرده اند.
حمله بردن به علوم انسانی به عنوان کانون خیانت، عملاً حمله ای است به همه پژوهش های مستقل دانشگاهی که درباره قدرت، تاریخ آن، میراث امروزی آن و محدودیت های مطلوب اش صورت می گیرد. این حمله مقدمه ای برای تعصب است و به طور طبیعی به توهم های کور، خطاهای عظیم، رهبری درجه سوم و اشتباهاتی زنجیروار خواهد انجامید.
این حمله نابخردانه به صداقت و سلامت دانشگاهیان توضیح می دهد که چرا می خواهم این پیام را به کسانی بدهم که اکنون محاکمه می شوند یا محاکمه شده اند و همچنین به آن عده از پژوهش گرانی که اکنون به عنوان دشمن حکومت، آماج حمله واقع شده اند چرا که حرفه شان مطالعه جامعه و دولت بوده است. پیام ساده است: من تنها یکی از بی شمار کسانی هستم که به شما می اندیشد. آنگاه که شما را با خشونت میان دالان های قیرگون شایعه، اهانت، تهمت، ضرب و جرح شبانه، اتهامات دروغین، محرومیت از خواب، زندان انفرادی، تجاوز، اعترافات اجباری و جلسات نمایشی دادگاه به پیش می رانند ما رنج می بریم و می گرییم.
تعقیب و محاکمه شما و حبس های درازمدت هیچ حاصل و دستاوردی نخواهد داشت. این ها نارضایتی عمومی، بیکاری، فقر، بی ثباتی منطقه ای و زمامداری دولت فاسد را پایان نخواهد داد. هر چه بگویند یا بکنند، خیره سری، ظلم و بی کفایتی از حمایت خدا برخوردار نیست. حبس و زندان بدون محاکمه - که بنا به قانون اساسی ممنوع است - و مرگ در بازداشت هیج نسبتی با خرد یا عدالت، یا با دعوت پیامبر به گوش فرا دادن به مردم و برخورد شفقت آمیز و محترمانه با آنان ندارد.
دوستان! به این دلیل است که می دانید هر چه در مقام ضعف بگویید یا بکنید علیه شما به کار گرفته می شود - و به این دلیل است که شما عزم کرده اید که استوار باشید و چنگ در رشته صداقت و راستی بزنید و با علم به این که عزیزان تان و میلیون ها نفر در سراسر جهان شما را از یاد نخواهند برد و مخمصه مخوف شما را به حساب تقدیر و قسمت نخواهند گذاشت، شهامت و تسلا خواهید یافت.

ريشه ها و پيامد سياسي شدن شبكه هاي اجتماعي

شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.مهار قانوني مقاومت مدني كاري بسيار دشوار و پيچيده ، اگر نگوئيم محال است، خواهد بود. بماند كه اين مهار ضمن همانند كردن ما با رژيم استبدادي پهلوي در عمل تضييع كننده يكي از حقوق اساسي انقلاب اسلامي و جامعه به نام آزادي است
عماد افروغ : قصد ورود تفصيلي به بحث نوظهور به لحاظ مفهومي اما كهن به لحاظ محتوايي شبكه هاي اجتماعي و روابط و پيوندهاي قوي و ضعيف مطرح در اين حوزه اجتماعي و مبحث مربوط به سرمايه اجتماعي و عناصر مرتبط و ريشه هاي پيدايي آن را ندارم و به اين بسنده مي كنم كه در عرصه حيات عمومي و اجتماعي، ارزش ها، هنجارها، دلمشغولي ها، روابط، پيوندها، گروه بندي ها و اجتماعاتي اعم از طبيعي و مدرن، بسته به شكل و ميزان تفكيك و تمايزيافتگي جوامع مختلف وجود دارد كه در مجموع ريشه در نيازهاي مشترك و بعضا نيازهاي اقشار خاص اجتماعي دارد.
اين گروه بندي ها و شبكه روابط و تعاملات اجتماعي در مجموع بهره مند از فرصت ها و منابعي هستند و در شرايط عادي اثرگذار بر حيات ساير عرصه ها از جمله حيات سياسي بوده و در شرايط خاص و بحراني مي توانند بسيج شده و تاثير و نفوذ قابل توجه از خود به نمايش بگذارند.
مساجد، حسينيه ها، هيات هاي مذهبي، مكان مراسم و مناسك ملي و ديني و ديد و بازديدها، همسايگي ها، همكلاسي ها، تمامي محمل ها در اختيار بحث هاي جمعي از قبيل تاكسي ها، اتوبوس ها، نانوايي ها، آرايشگاه هاو استاديوم ها در كنار ساير تجمعات و انجمن ها مواردي از امكان بسيج سياسي شبكه هاي اجتماعي در موارد بحراني و غيرعادي است كه نمونه آن را در انقلاب اسلامي تجربه كرديم.
به هر حال در مجموع، مولفه ها و عناصر پيچيده و حتي منبسط در اين عرصه به يك معنا مقبوليت بخش حيات سياسي حداقل به عنوان وجه انكار ناپذير مشروعيت بوده و صاحب منصبان و اصحاب قدرت رسمي به راحتي نمي توانند هر موقع كه اراده كنند به مهار و كنترل اين عرصه بپردازند و همانند خمير با آن برخورد كنند. نظام هايي كه اين نحوه نگاه را به عرصه حيات عمومي و اجتماعي دارند و مي كوشند تا همه چيز را سياسي كنند مشهور به نظام هاي توتاليتر يا تماميت خواه هستند. معروف است كه در اين دسته از جوامع همه چيز سياسي است جز سياست. به هر حال مولفه هاي ديرپا و ريشه دار اين عرصه، حيات و ممات خود را دارا است و نظام هايي موفق هستند كه اين عرصه و عرصه مرتبط زيست-جهان را درك نموده و به گونه اي با آن همنوايي و تعامل داشته باشند.در شرايط عادي و مطلوب حسب تقسيم كار اجتماعي و فلسفه وجودي تشكيل دولت ها بخشي از كارويژه حيات اجتماعي به بخش قدرت رسمي يا به اصطلاح، حكومتي آن واگذار مي شود.
كارويژه هاي بسياري براي نظام هاي سياسي و دولت ها قابل ذكر است. از دستيابي به اهداف جمعي گرفته تا حل منازعات و اختلافات في مابين نيروها و گروه هاي اجتماعي از طريق ساز و كارهاي قانوني و مورد توافق جامعه.
هرچند عرصه هاي نظام اجتماعي- سياسي به يكديگر مرتبط هستند اما قابل تقليل به يكديگر نيستند و هر كدام كارويژه و ماهيت خاص خود را دارا مي باشند. همانگونه كه مطلوب نيست كه جامعه به سياست تقليل يابد و سياست تمام عرصه ها و لايه هاي اجتماعي را در نوردد، اين نيز مطلوب نيست كه سياست به جامعه تقليل يابد و بازده خاص و قانوني خود را از دست بدهد يا رها كند و به اصطلاح به امان خدا بگذارد. اگر تقليل جامعه به سياست و سياسي شدن بيش از حد و آمرانه و از بالاي قدرت رسمي ترجماني از توتاليتاريزم است، تقليل سياست به جامعه و انتقال كارويژه خاص سياست به عرصه عمومي كه خود نيز عبارتي ديگر از سياسي شدن بيش از حد جامعه، هرچند از پائين است، ترجماني به آنارشيسم و بي نظمي و بي قانوني است كه هم در تاريخي اسلام و هم در تاريخ غرب مشتريان وطرفداراني داشته است. در عصر جديد مي توان از ماركس به عنوان يكي از طرفداران پروپاقرص جامعه بي دولت نام برد. همانگونه كه اشاره شد به نظر مي رسد، ضمن اذعان به ارتباط عناصر مختلف حيات اجتماعي - سياسي، مطلوب ترين حالت، تعامل اين عناصر با حفظ كارويژه خاص آنها باشد براي مثال پارسون از جامعه شناسان نظم گرا معتقد است كه بايد بين سياست و فرهنگ تعامل وجود داشته باشد.
سياست بايد در خدمت ارزش ها و هنجارها باشد تا در عوض بتواند مشروعيت خود را از ساحت فرهنگ بدست آورد. اشاره شد كه يكي از وظايف جدي و قابل تامل قدرت رسمي حل عادلانه و منصفانه و در حد امكان اغنايي منازعات في مابين نيروهاي اجتماعي از طريق نهادها و ساز و كارهاي قانوني است. در صورت اختلال در اين وظيفه، اتفاقات و واكنش هاي مختلف، محتمل و قابل پيش بيني خواهد بود. نوعا اين گونه جا افتاده است كه در كل در صورتيكه نظام سياسي نتواند كاركردهاي عام خود را ايفا نموده و يا در نمايش اين كاركرد با ضعف روبرو شود جامعه در معرض آسيب ها و شورش هاي مختلف قرار مي گيرد.
به نظر مي رسد تحريك سياسي شبكه هاي اجتماعي به عنوان يكي از پيچيده ترين و سخت ترين پايگاه هاي مقاومت مدني و به عبارتي مبارزه منفي از سوي ميرحسين موسوي پس از نا اميدي از توجه صاحبان قدرت به ظرفيت هاي قانوني در احقاق حقوق برخي از شهروندان و مطالبات بخشي از جامعه صورت گرفته باشد. كاري كه معمولا در شرايط غيرعادي و بحراني در دستور كار قرار مي گيرد. البته تا كنون سياسي كردن اين بخش توسط گروه هاي مختلف سياسي كمابيش در دستور كار بوده است اما به هر حال مطلوب آن است كه اين عرصه كار ويژه سياسي به معناي خاص خود را به عرصه قدرت رسمي واگذار كند و خود به كارويژه هاي متنوع فرهنگي، اخلاقي، معنوي، زيبايي شناختي، فلسفي، اقتصادي، نظري و فردي و اجتماعي ديگر مشغول گرددو تنها به دلالت هاي سياسي خود اكتفا كند و با نظريه پردازي و نقادي و نظارت خود هادي و مراقب سياست ها و رفتارهاي نظم سياسي باشد. مطلوب آن است كه قدرت صرفا به قدرت رسمي تقليل نيابد و عرصه حيات عمومي و اجتماعي ضمن توجه به جايگاه و فضيلت نقد و با ملاك قرار دادن ارزش هاي مشترك جامعه به نقادي و نظارت رفتارهاي حاكم بپردازد. ليكن حضور پررنگ و پرملات نقادي و نظارت نيز علاوه بر حضور نيروهاي نقاد و ناظر نيازمند حداقلي از مشروعيت براي نظام سياسي مستقر و باور به كارآمدي و توجه آن به اين نقدها و ارزيابي ها است.
قطع اميد از بخش رسمي قدرت ضمن اينكه پايه مشروعيت (با توجه به دو مولفه اي بودن آن در نظام جمهوري اسلامي: حقانيت و مقبوليت) را سست و متزلزل مي كند باعث سياسي شدن افراطي و بيش از حد حيات عمومي و اجتماعي خواهد شد كه ظاهرا عوارض خوب و خوشايندي حداقل از ديدگاه صاحبان قدرت و نظم گرايان در بر نخواهد داشت. تحريك سياسي بيش از حد اين عرصه باعث مي شود همه چيز رنگ و بوي قدرت و سياست رسمي به خود بگيرد و عرصه اجتماع مبدل به عرصه مناقشات و درگيري هاي سياسي في مابين گروه ها و نيروهاي اجتماعي گردد و حتي تا عمق مناسبات و روابط اجتماعي و مناسك و مراسم اجتماعي نيز نفوذ كند و زورآزمايي طبيعي قدرت در عرصه قدرت رسمي در شكل غيرعادي آن به عرصه حيات اجتماعي تسري يابد و بستري براي بروز و ظهور انواع و اقسام شورش ها و جنبش هاي اجتماعي فراهم گردد. به هر حال تا كي اين عرصه مي تواند متحمل و عهده دار كارويژه خاص سياست رسمي باشد، زماني مي رسد كه به گونه اي تلاش مي شود تا به عرصه قدرت رسمي موجود يا نو ظهور دست يابد.
حال دو سوال اساسي پيش روي ما است. يكي اينكه چه اتفاقي افتاده است كه بخشي از نيروهاي اجتماعي تصميم گرفتند تا از طريق شبكه هاي عمدتا غير رسمي اجتماعي به آگاهي بخشي و مقاومت مدني و احقاق حق خود اهتمام ورزند؟ آيا اگر نظام سياسي مستقر مطبق با ارزش هاي مورد قبول و در مورد بحث ما، گفتمان جامع و دربرگيرنده انقلاب اسلامي و سيره نظري و عملي امام راحل اداي وظيفه كرده بود و توجه به ديدگاه ها و سلايق مختلف در ذيل اين گفتمان مي كرد و عقلانيت و گسترش دايره مشورت و سياست اخلاقي و پاسخگويي به مطالبات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اقشار مختلف را از طريق وظايف قانوني خود سرلوحه اقدامات خود قرار مي داد كار به اينجا مي رسيد؟ آيا نقدهاي وارد بر سياست ها و رفتارهاي مستقر تنها از ناحيه رقيب به اصطلاح جناحي مطرح شده است كه بحث رقابت هاي طبيعي سياسي به ميان آيد؟ آيا در درون همين جناح به اصطلاح حاكم نبودند افرادي كه طي سالهاي گذشته نقدهاي مشابهي را بر اين سياست ها و رفتارها وارد مي كردند؟ آيا به اين نقدها و توصيه ها توجهي صورت گرفت؟! اين سوال را كماكان باز مي گذاريم تا محل بحث و مطالعات جدي تري قرار گيرد.
و اما سوال دوم به چه بايد كرد برمي گردد. پاسخ به اين سوال نيز در گرو فهم نحوه مواجهه صاحبان قدرت به معترضان و تبديل شدن يك دعواي خانوادگي و نسبتا طبيعي به يك نزاع اجتماعي و رويارويي سياسي گسترده و مخملين ناميدن اين اعتراض و طرد سياسي با استفاده از تمامي امكانات نرم و سخت در اختيار توسط برخي از صاحبان قدرت است.به نظر مي رسد به عنوان يك راه حل اساسي قبل از هر چيز بايد اعتدال بيشتر در دستور كار قرار گيرد و جلوي افراط گري ها و تندروي هاي برخي افراد تندرو ، كم مايه، پرمدعا و سوفسطايي مسلك، متوهم و توهم ساز گرفته شود. بكارگيري مفهوم شناخته شده انقلاب مخملي و تحميل آن به اعتراض اخير همانگونه كه بارها اشاره شده است هم به لحاظ زمينه اي، اهانت به شرايط فرهنگي و تاريخ ايران اسلامي است و هم به لحاظ ساختاري و جايگاه عامليت در اعتراض ها و جنبش هاي اجتماعي مغاير با گفتمان و رفتارهاي رهبري اين جنبش اعتراضي و درون گفتماني است. نفي انتساب انقلاب مخملي به اعتراض اخير به هيچ وجه به معناي ناديده انگاشتن اهميت جنگ نرم در رويارويي هاي سياسي و به طور خاص با غرب و بيگانه نيست. اتفاقا نگارنده معتقد است جوهره انقلاب اسلامي مويد يك بسته نرم افزاري فكري و معنوي براي تهاجم و مقابله با انديشه هاي غيرانساني و غيرالهي در درون مرزهاي جغرافيايي بيگانه و خارج از اين مرزها و از طريق فضاهاي مجازي است اما زماني كه شما قابليت هاي خود را ناديده مي گيريد و به جاي تهاجم فكري و معنوي دست روي دست مي گذاريد و اجازه مي دهيد تا رقيب ايدئولوژيك شما مرزهاي مجازي و حقيقي شما را درنوردد آنگاه حاصلش همين مي شود كه بوي انفعال از در و ديوار شما ببارد و شما با تصورات واهي و بعضا به نام جنگ نرم به جان يكديگر بيافتيد و به جاي آنكه با توجه به كثرت ديدگاه هاي درون گفتماني يد واحده اي براي دفاع از مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي شويد به حذف يكديگر و غلبه قشري سطحي نگر اهتمام ورزيد. آيا به اين سوال انديشيده ايد كه در صورت حذف نيروهاي مختلف اجتماعي با كدام توان و نيرو و با كدام سطح قابل قبولي از مشروعيت مي خواهيد به جنگ نرم با دشمن بپردازيد و از مرزهاي خود دفاع كنيد؟ درست است كه براي دفاع از ارزش هاي اخلاقي و اسلامي بايد يك نظام سياسي مستقر و به اصطلاح حكومتي تشكيل شده باشد و براي حفظ آن كه دستاورد آرزوهاي تاريخي ما مسلمانان و خون شهداي گرانقدر است، از هيچ تلاشي نبايد مضايقه كرد اما آيا اين هم درست است كه به راحتي و با خلط منافع و مصالح جناحي خود با منافع و مصالح نظام و حذف نيروهاي موثر سياسي و اجتماعي، برخلاف سيره نظري و عملي امام (ره) و با انگ براندازي به يك اعتراض نسبتا طبيعي و بدون مستندات كافي و محكمه پسند، بتوان در برابر تهديدات دشمن ايستادگي كرد؟
آيا تصور نمي كنيد اين سناريو خود يك جنگ نرمي باشد كه بنيانگان (شرق يا غرب) عليه ما راه انداخته و ما را به جان يكديگر انداخته اند و عده اي خواسته يا ناخواسته كارگزار اين جنگ نرم شده اند؟!
صاحبان قدرت بايد متوجه عوارض بي توجهي به ظرفيت هاي قانوني براي حل منازعات و اختلافات و اداره صحيح و مطلوب جامعه باشند. بايد توجه داشت كه توجه به قانون امري دو سويه و طرفيني است، از يك سو معترضان حدالامكان بايد از طريق سازوكارها و نهادهاي قانوني مطالبات و اعتراض هاي خود را دنبال كنند و عرصه اجتماعي را تنها به منظور نقادي و نظارت، بازتوليد نيروي انساني براي تصدي مشاغل سياسي و نظريه پردازي تحريك كنند و از سوي ديگر صاحب منصبان بايد علاوه بر توجه به ظرفيت هاي قانوني براي بروز تظلم ها و دادخواهي و حتي ذهنيت ها پا را از برخورد قانوني فراتر نگذارند. اما متاسفانه در شرايطي كه عملا انديشه هاي امام راحل مبني بر توجه به ديدگاه هاي مختلف ناديده انگاشته مي شود و رسانه ملي فراتر از وظيفه قانوني خود عمل مي كنند، در شرايطي كه به ناحق اعتراض هاي عمومي و حداقل ذهنيت آنها در ارزيابي نتايج انتخابات با انگ مخلملي بودن و قصد براندازي تفسير مي شود، خواه ناخواه مسير براي يك مقاومت مدني و سياسي شدن افراطي عرصه زيست- جهان و شبكه هاي اجتماعي فراهم مي شود. شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.
بايد در شرايط كنوني به تامل در شيوه مواجهه خود پرداخت و صرفا محمل ها و ظرفيت هاي قانوني را با عنايت به مديريت ويژه شرايط بحراني اساس مواجهه خود قرار دارد. بايد طرفين نزاع را به رعايت دو سويه قانون ، توجه به مولفه هاي وحدت بخش مشترك و خويشتنداري دعوت كرد. بايد به اين مهم توجه داشت كه وحدت مطلوب تنها در سايه تكثر امكانپذير خواهد بود. وحدتي كه اختلاف ديدگاه ها، سلايق و تفاوت ها را در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي و ارزش هاي جمهوري اسلامي و قانون اساسي به رسميت بشناسد. بي توجهي به ظرفيت هاي قانوني، ناديده انگاشتن اين تفاوت ها و اختلافات با تكيه بر اهرم هاي نرم و سخت در اختيار، اشكال غيررسمي مدني و تحريك سياسي بيش از حد شبكه هاي اجتماعي را در بر خواهد داشت. مهار قانوني مقاومت مدني نيز كاري بسيار دشوار و پيچيده ، اگر نگوئيم محال است، خواهد بود. بماند كه اين مهار ضمن همانند كردن ما با رژيم استبدادي پهلوي در عمل تضييع كننده يكي از حقوق اساسي انقلاب اسلامي و جامعه به نام آزادي است ضمن آنكه در طرف ديگر نيز وحدتي كاذب و صوري كه ترجماني از نفاق و ريا است را بر جامعه حاكم خواهد كرد. جامعه سياسي كشور اعم از گروه ها و احزاب سياسي در قدرت و خارج از قدرت منتقدان و صاحبان قدرت به ويژه بخش معقول و خردمند آن بايد بكوشند تا با تمام گروه ها و اقشار ملتزم به انقلاب اسلامي و قانون اساسي و ارزش هاي جامعه و خواهان حضور در عرصه قدرت رسمي و بدون حذف يكديگر اجازه فعاليت و بازي سياسي داده شود.

کارتون(01)

 بخش گالری نوبنیاد است و قصد به انتشار آنچه در قالب عکس و کارتون بیان میشود دارم ، بازدید کنندهٔ کل این وبلاگ خودم و تنها خودم هستم پس ابایی نیست از هرچه قلم فرساید . اگر دوستی‌ علاقه به انتشار ترکه ای  در این قسمت هست - که نیست - دست مایه هایش را با توضیح به من انتقال دهد، بدون ممیزی انتشار میدهم تا روحش در این وبلاگ جریان داشته باشد .

نگارندهٔ این ترسیم جانانه را نمیدانم و نمیشناسم ولی‌ سخنی زیبا بیان کرده و آنچه به ذهن میرساند بس تلخ اما حقیقت است .


این تخم دو زرده به قول خود نگارندهٔ کارتون -رضا طایفی عزیز- در سال ۸۴ کشیده شده که در زیر میخوانیم آنچه رضا نوشت .
اين كارتون شايد مي‌توانست سكوي پرتابی به سوي كار مطبوعاتي باشد كه نشد.قرار بود در ويژه نامه اي در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ براي روزنامه اقبال اين كار و يك كار ديگر چاپ شود كه بنا به كنشهايي، آن ويژه نامه (كه براي استان يزد بود) هرگز چاپ نشد. البته آن زمان هنوز براي كار مطبوعاتي زود بود ولي تجربه جالبي مي‌شد.يادش به خير روزهايي كه در كنار يحيي مسعودي و محمد لكي و حمزه غالبي مطلب مي‌نوشتيم. من طنز مي‌نوشتم و يحيي سردبير بود.لك و حمزك هم جدي بازي در مي‌آوردند.يادش به خير.
 
امید داشتیم امید رضا جان بر آورده شود ، اما نگذاشتند هرچه می‌‌باید میشد و بسیار امیدها که بر باد دادند و میدهند . در زیر میخوانیم آنچه رضا نگاشت بعد از ۴ سال .
کاریکاتوری که می بینید تمثالی از چهره پف آلود میر حسین موسوی است که از خوابی بیست ساله برخاسته اند.این کاریکاتور را برای نشریه ایرانیان که در سطح دانشگاههای کشور توزیع می شود، کشیده ام. امید است ایشان هر چه سریعتر ضمام امور را به دست گرفته و برای مملکت خود مفید فایده قرار گیرند!

جمعه

مارتین هایدِگِر(۱۸۸۹ - ۱۹۷۶)

«ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم، بلکه هیچ حقی هم در این کار نداریم، زیرا قلمرویی که در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است به آهستگی قابل کشف شدن، دسترسی و تفحص در اندیشه است.»

«گفتن و بیانی که کامل تر است تنها پاره‌ای از اوقات پدید می‌آید. تنها کسانی که جسورتر هستند نسبت به آن توانمند هستند زیرا این کاری ست دشوار. مشکل، دست یابی به وجود است.»
مارتین هایدِگِر (به آلمانی: Martin Heidegger) ‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه‌ای نوین به تامل درباره وجود پرداخت. فلسفه او بر دیدگاه‌های بسیاری از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت.

راه سبز امید، به عصر یخبندان دموکراسی پایان می‏دهد

جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‏ای از تشکیل "راه سبز امید" توسط میرحسین موسوی استقبال کرده و مهمترین دست‏آورد این انتخابات را "ظهور و بروز اراده ملی در بالاترین سطح و در فراگیرترین عرصه برای غلبه بر موانع و عوامل عقب‏ماندگی و در جا زدن کشور" عنوان نموده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه تلخی ها و بد اخلاقی ها و سوء استفاده های اصحاب قدرت، دست آوردهای شیرین و بزرگی داشت که به مرور نتایج آن برای همگان روشن خواهد شد.
شاید مهم ترین دست آورد این انتخابات، ظهور و بروز اراده ملی در بالاترین سطح و در فراگیرترین عرصه برای غلبه بر موانع و عوامل عقب ماندگی و در جا زدن کشور بود که با گشودن "راه سبز امید" تردیدی نیست که این ملت با آگاهی و شناخت کامل و با برخورداری از صبر و بردباری مثال زدنی و با بلوغ مدنی کاملی که در این عرصه از خود نشان داد، روز به روز فضاهای جدیدی را برای شکوفایی ظرفیت های ملی خواهد گشود. بدین معنا دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، پیروزی ملتی بود که شکوفایی خود را جشن گرفت و راه روشن خود به سوی سعادت و ترقی را شناخت و در آن گام به پیش نهاد.
آن چه به نام بیانیه "راه سبز امید" توسط قرزند پاک ملت، انسان فرهیخته، فداکار و متدین، جناب آقای میرحسین موسوی انتشار یافت در حقیقت مانیفست رهایی مردم ایران از چرخه معیوب استبداد - وابستگی - عقب ماندگی است. این متن پرمحتوا حاصل اندیشه در یک قرن تلاش ملت ایران برای آزادی و پیشرفت و خودباوری و بخصوص تعمق فراوان در انقلاب اسلامی ایران و نتیجه بهره گیری از تجارب مغتنم جنبش اصلاح طلبی مردم ایران در دهه گذشته است و می تواند به عنوان چراغ پرفروغی در راه پرفراز و نشیب آنان راهگشای همه ملت برای رسیدن به آرزوها و آمال خود باشد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با تبریک به جناب آقای مهندس موسوی برای "راه سبز امید" از این حرکت راهگشا و امید آفرین استقبال می کند و حمایت همه جانبه خود را از پویندگان این مسیر پر رهرو اعلام می دارد.
از نظر ما "راه سبز امید" دارای شاخصه ها و نمادهای مهمی است که تبیین و پردازش آن ها می تواند در تداوم راه و در تسهیل وصول به مقصد ما را یاری کند. در این جا ما به طور بسیار موجز در حد بضاعت خود به این مهم می پردازیم و امیدواریم آحاد ملت ایران و به خصوص نخبگان و فرهیختگان و اهل دانش و قلم در روشن تر ساختن این راه نورانی یار و یاور دیگر هم وطنان خود در این مسیر باشند.
1- اساس "راه سبز امید" بازگشت و توجه کامل به متن جامعه است. اصلاحات برای آن بود که شکاف بین ملت و حاکمیت را ترمیم کند اما ضعف جامعه مدنی سبب شد تا در این مهم به توفیق کامل دست پیدا نکند. تجربه سترگ اصلاح طلبان اینک می تواند در راه تقویت و توانمند کردن جامعه ایران به عنوان منشا اصلی قدرت و اقتدار در "راه سبز امید" با بازگشت پرتوان به جامعه به کار گرفته شود و به خصوص در عصر یخبندان گردش دموکراتیک قدرت، و در زمان خاکمیت انحصار بازگشت به جامعه به صورت دموکراتیزاسون کامل جامعه ایران می تواند سرآغاز تحولی بزرگ در مدنیت این کشور به شمار آید.
این "بازگشت به مردم" در عین حال که محور همه حرکات را آحاد شهروندان قرار می دهد اما ماهیتا با نگاه توده وار که مشارکت مردم را تنها از طریق سلسله مراتب فرماندهی و بسیج شده از بالا می پسندد کاملا متفاوت است. در نگاه "راه سبز امید" در حقیقت قدرت در جامعه به صورت هرمی ترسیم می شود که قاعده و اساس آن را مردم آگاه، باشعور، دارای حق کامل دانستن و از آن مهمه تر پرسیدن تشکیل می دهد. مردمی که در تعیین حق سرنوشت خود آزادی کامل دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از آنها سلب کند.
2- "راه سبز امید" توانمندسازی جامعه ایران را به نحوی در دستور کار قرار می دهد که هر فرد به عنوان یک ملت شناخته می شود. تجربه موفق "هر شهروند یک ستاد" و "هر شهروند یک رسانه" ما را امیدوار می کند که اینک به دنبال تحقق "هر فرد ، یک ملت " باشیم. در این دیدگاه نادیده انگاشتن حق هر فرد به مثابه ظلم به تمام ملت است و در مقابل هر فرد با مسئولیت پذیری در برابر جامعه خود تکلیف دارد تا به صورت فعال در همه اموری که با سرنوشت سایر هموظنان خود ارتباط دارد مشارکت فعال داشته باشد.
3- "راه سبز امید" ایرانیان را دارای آنچنان ظرفیت بالا و والایی می داند که تکیه بر این ظرفیت را برا یآبادانی و سربلندی ایران کافی و وافی می داند و نه تنها با فعلیت رساندن این ظرفیت نوید ایرانی آباد و آزاد را می دهد بلکه خود را قادر به ارائه الگویی مناسب برای همه کسانی می داند که می خواهند فارغ از سلطه هر قدرتی متکی به خود و هویت خود باقی بمانند. بر این اساس تمام نگاه "راه سبز امید" به داخل و ظرفیت های ملی است و در عین حال که از تمام فرصت های بین المللی در راه سربلندی ملت ایران استفاده می کند اما تعامل به جهان را به قیمت نفی هویت و کم انگاری ظرفیت های ملی نفی می کند.
4- "راه سبز امید" در عین پذیرفتن تکثر و تنوع در درون جامعه ایرانی« نه تنها شکاف های جامعه را فعال نمی کند بلکه با چسب هویت ملی و برابری حقوقی تمام ایرانیان، از این همه تکثر به عنوان سرمایه ای برای رشد و تکامل همه جانبه جامعه ایرانی بهره خواهد گرفت. در "راه سبز امید" همه ایرانیان، از هر جنسی، از هر نژادی، از هر آیینی و از هر فرهنگ و زبانی، بخشی از هویت ایرانی است که وقتی در کنار هم قرار گیرند، وحدت ملی را شکل می دهند. در این نگارستان زیبا به نام ایران، آحاد این ملت علاوه بر افتخار ایرانی بودن، مفتخر به نقش داشتن در تکمیل این هویت پربار هستند.
5- "راه سبز امید" اگر نگوییم تنها راه، مسلما از معدود راه هایی است که با پیمودن آن می توان به تداوم راه انقلاب اسلامی در قالب "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" امیدوار بود. امروز متاسفانه رفتارهای ناهنچاری که به نام دین و انقلاب چهره نظام را خدشه دار کرده، دفاع از جمهوری اسلامی را برای بسیاری از دلبستگان به آن مشکل کرده است.
"راه سبز امید" با نشان دادن سره از ناسره نه فقط در گفتار بلکه در رفتار و شیوه عمل خود و ترسیم چهره رحمانی دین می تواند اعتماد بر باد رفته را به میراث امام و شهیدان برگرداند. بر همین اساس "راه سبز امید" علیه هیچ فرد یا چریانی نیست بلکه نفی کننده رفتارهایی است که با جمهوری اسلامی هیچ قرابتی ندارد و چون وصله ناجوری دامن این نظام را آلوده کرده اند. "راه سبز امید" دشمن استبداد، وابستگی، ویژه خواری، شایسته ستیزی، ریاکاری، دروغ گویی و حاکمیت بداخلاقی هاست.
6- ویژگی مهم "راه سبز امید" به رسمیت شناختن همهه نهادهای جامعه مدتی و به خصوص احزاب است. "راه سبز امید" فضا را بر هیچ حزب و جریان و گروهی حتی مخالفان خود تنگ نمی کند بلکه با گسترده کردن فضای سیاسی و اجتماعی همچنان آحاد ملت را به تشکل یابی، سازماندهی و عمل جمعی فرا می خواند.
همچنین با اهتمام به ایجاد شبکه های گسترده اجتماعی در ابعاد کوچک و بزرگ در خانه، مدرسه، دانشگاه، حوزه، کارگاه و سازمان های صنفی و حرفه ای یادآور این نکته است که در صورت وجود چنین شبکه های گسترده ای است که نهادهای تاثیرگذار جامعه مدنی مانند احزاب می توانند به اهداف والای خود دست یلبند. در حقیقت "راه سبز امید" پیشنهاد می کند جامعه ایرانی با ظرفیت مثال زدنی خود شایسته آن است که در همه زمینه ها و عرصه ها به کار جمعی روی آورد به نحوی که دست تطاول روزگار نتواند این همبستگی و وحدت را با هر حیله ای دستخوش آسب کند.
7- "راه سبز امید" که در پاسخ به محدودیت های فراوان ایجاد شده بر سر راه ملت در راه احقاق حق خود اعلام موجودیت کرد از چنان وسغت نظر و قدرت روحی بالایی برخوردار است که برای کاهش رنج ملت و کاستن از هزینه های ملی برای رسیدن به سازش با قدرت حاکمه راه حل های عادلانه ای را ارایه می کند که اگر ذره ای انصاف وجود داشته باشد و اراده ای برای برون رفت از بحران یافت شود، این راه حل ها که برگرفته از آموزه های الهی و منشا گرفته از روح گذشت ایرانی است مورد توجه خواهد بود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز خوشوقتی از آغاز این مرحله در تاریخ ایران عزیز، اطمینان دارد تلاش همه مردم ایران در "راه سبز امید" سبب شکوقایی استعدادهای فراوان و سربلندی روزافزون ملت خواهد شد و دیر نخواهد بود روزی که قدرت ملت در حرکت پرتوان خود همه کس و همه چیز را به تسلیم در برابر اراده خود وا خواهد داشت.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
18 شهریور 1388