يکي از مشکلات دامنگير جامعه سياسي ايران، نداشتن نگاه تاريخي و دوراني به امور يا وجود ابهام و اختلاف نظر ميان فعالان سياسي در امر تبيين خصوصيات دوران حاضر و ويژگي هاي مرحله کنوني تحول جامعه است؛ ابهامي که خود علت بسياري از ناکامي هاي راهبردي و سرگشتگي نيروهاي سياسي و اجتماعي است. بيشتر فعالان سياسي اساساً فاقد نگاه دوراني و تاريخي به امور جامعه و تحولات آن هستند. حوادث را در ظرف شرايط تاريخي و با عطف به پيشينه تاريخي شان و جهت گيري آنها به سوي آينده بررسي و تبيين نمي کنند. جدا از اينکه بعضاً با رويکرد تکاملي به تاريخ مخالف اند و جامعه را همانند يک برش ميکروسکوپي در يک مقطع زماني و بريده از ديگر حلقه هاي تحول آن، شناسايي مي کنند. اين کار به معناي جزء نگري در روش شناخت جامعه و تحولات آن است. آنچه پديده هاي گوناگون حيات اجتماعي را به هم متصل مي کند و معناي واحدي به آنها مي دهد، کليتي انضمامي است که از همبستگي و ارتباط معنادار ميان مراحل پي در پي تحول واقعيت هاي جامعه به دست مي آيد و به تاريخ يک قوم و جامعه، نوعي وحدت، انسجام، پيوستگي و تداوم مي بخشد. کليت تاريخي را نبايد با نوع کل گرايي خام انتزاعي و غيرانضمامي هم معنا گرفت. البته مرحله بندي تحولات جامعه بدون باور به اصل تکامل اجتماعي و تاريخي نيز امري ممکن و معمول هم هست. در اين نوع مرحله بندي نيز امکان پيروي از روش «جزء در پرتو کل» هرچند در محدوده همان مرحله خاص، براي پژوهشگر وجود دارد، اما از برقراري پيوند و ارتباطي معنادار ميان جامعه کنوني و گذشته تاريخي آن عاجز است. اضافه بر آنکه روزنه يي براي نگاه به آينده به روي آدميان نمي گشايد. به همين خاطر اين نوع نظريه هاي اجتماعي و تاريخي، از پروراندن بذر زندگي جديدي که انسان ها مي توانند و بايد به ياري انديشه و دست هاي خود در خاک عصر حاضر کشت کنند، عقيم و از روشن کردن شعله اميد به فرداي بهتر در دل هاي آزرده از بي عدالتي و آرزومند رهايي و آزادي ناتوان اند.حبيب الله پيمان
ايران در عصر مدرن يا پيشامدرن
عموماً عصر مشروطيت را مقطع تجديد دوران در جامعه ايران توصيف مي کنند. اما نه در تعريف ماهيت و خصوصيات دوران پيشامشروطه اتفاق نظر وجود دارد و نه در تعيين ماهيت دوراني که بعد از انقلاب مشروطه در ايران آغاز شد. اکثر صاحب نظران معتقدند انقلاب مشروطيت، مقطع گذار از دوران پيشامدرن (عصر سنت) به دوره مدرن است. اما در اينکه با انقلاب مزبور، جامعه ايران به عصر مدرن قدم نهاد يا در حال عبور به دوران مدرن است يا همچنان در مرحله پيشامدرن متوقف مانده است، ميان اهل نظر توافق نيست. ضمن آنکه مي دانيم مفاهيم «مدرن» و «پيشامدرن» از طريق ادبيات سياسي و فلسفي و جامعه شناختي غرب به کشور ما وارد شده است و بعضاً مفاهيم مزبور را بدون دخل و تصرف و تطبيق و بازسازي براي تبيين تحولات و تعيين و صورتبندي هاي جامعه ايران به کار مي برند و بخشي به همين خاطر است که بر پايه اين نوع تبيين ها، نتوانسته اند هدف هايي تحقق پذير و راهبردهايي موفق تدوين کنند و يک مرحله از تحول جامعه را با موفقيت تا آخر به پيش ببرند.
تفاوت معناي سياست ورزي در عصر انقياد و آزادي
در توضيح علل اين عدم موفقيت ها توجه به نکات زير حائز اهميت است. با فرض اينکه براي جامعه ايران هم بتوان وجود دو دوران متمايز مدرن و پيشامدرن را مسلم گرفت، اولاً خصوصيات و ماهيت هر يک از اين دو دوره در ايران با مشابه آنها در جوامع غربي متفاوت است. جوامع در تحول تکاملي خود مسير واحدي را طي نمي کنند و از مراحل عيناً مشابهي عبور نمي کنند. به عبارت ديگر سير تحول جوامع بشري تک خطي و مستقيم نيست، لذا هر نوع شبيه سازي ميان جامعه ايران و جوامع غربي، گمراه کننده است. ثانياً اختلاف زماني ميان تحولات دوراني جامعه ايران و جامعه هاي اروپايي را بايد لحاظ کرد. يعني حتي اگر بپذيريم گذار از دوران پيشامدرن به عصر جديد، فرآيندي عام و جهانشمول است و همه جوامع ناگزير آن را تجربه مي کنند، اين امر ثابت نمي کند که چون غرب در عصر مدرن زندگي مي کند و بسياري از ارزش ها و نهادهاي جديد متعلق به خود را جهاني کرده، پس جامعه ما نيز در وضعيت مدرن قرار گرفته است. برعکس اثبات تفاوت «دوراني» ميان ايران و جوامع غربي چندان دشوار نيست. براي اين منظور بايد مهم ترين خصوصياتي را که در جريان گذار از دوران پيشامدرن به عصر جديد در غرب دستخوش تغيير شدند، از نظر بگذرانيم.
براي پرهيز از تفصيل، خصلت اصلي جوامع پيش از رنسانس و عصر جديد را مي توان در گرفتاري و اسارت مردم آن ديار در سه نوع انقياد خلاصه کرد؛ انقياد و وابستگي فکري- فرهنگي که مشخصه اصلي آن، وابستگي شعور و خرد انسان پيشامدرن به مراجع بيروني و مستقل از خويشتن خويش است. از عوارض مهم اين نوع وابستگي، فقدان آزادي تفکر، توليد و پردازش معرفت، فقدان قدرت تشخيص حقيقت و استقلال وجدان در داوري است. اکثريت مردم جوامع مزبور، در اين گونه امور به منابع و آگاهي هايي تکيه مي کردند و دل مي سپردند که از مرجعي فوق بشري به آنها ابلاغ مي شد و خود در توليد يا دستيابي به آنها دخالتي نداشتند. از آنجا که عامل اصلي اين انقياد بخشي از اعتقادات دروني مردم بود، خصلت اجباري و تحميلي و نقش منقاد سازي آن احساس نمي شد. آنها آزاد نبودند که خود مستقلاً درباره امور بينديشند و بر پايه نيروي فکر خود کسب معرفت کنند و با حقايق جهان آشنا شوند. به گفته کانت، آزادي، جرات فهميدن و کسب دانايي را نداشتند. انقياد دوم، وابستگي و اسارت در سلطه مناسبات قدرت هاي سياسي متمرکز، سلطنت مطلقه و رهبران خودکامه و انقياد سوم، وابستگي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان به اراده و قدرت اربابان و طبقات استثمارگر يعني فئودال ها و زمينداران بزرگ بود. به عبارت ديگر، شريان هاي حيات مادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي شان به اراده و تصميمات آن قدرت ها وابسته بود که بدون دخالت و رضايت مردم، سرنوشت آنان را رقم مي زدند. اکثريت مردم رعاياي وابسته به اربابان، روسا، پادشاهان و فئودال ها و رمه هاي چشم و گوش بسته کليسا بودند. بردگي و تابعيت اجتماعي و سياسي با تابعيت و بردگي فکري و فرهنگي همراه بود و هر يک ديگري را تقويت و بازتوليد مي کرد. کارگزار اصلي يکي از اين سه انقياد، کليسا و ديگري فئوداليسم و سومي سلطنت بود. آنها جسم، فکر و روح مردم را به بند کشيده و مانع از تحقق آزادي و خودمختاري و بروز استعدادهاي انساني شان مي شدند.
انسان غربي زماني قدم به دوران جديد گذاشت که خويشتن را از اسارت در هر سه انقياد رها ساخته و صاحب آزادي فکر، اراده و وجدان شد. به قابليت هاي نيروي خرد براي دستيابي به حقايق امور پي برد و همان را مرجع اصلي و انحصاري کسب هر نوع آگاهي و تنها معيار حقيقت و ميزان داوري قرار داد. هر آنچه ذهن را به منابع و مراجعي بيرون از خرد و عالم انساني وابسته مي ساخت، دور ريخت و به خويشتن جرات دانستن بخشيد. پيش از اين هرآنچه از سنت گذشتگان و البته با واسطه متوليان به او مي رسيد، دربست مي پذيرفت و پيروي مي کرد. آنها حقايق مطلق و ثابت و جاودانه يي تصور مي شدند که ذهن بشر معمولي امکان دسترسي به آنها را ندارد اما اکنون خود را صاحب خرد خودبنياد و نقادي مي ديد که مي توانست در وجود همه چيز شک کند و همه چيز را مانند شيء در برابر خود قرار دهد و از بيرون و مسلط بر آن، آن گونه که اقتضاي سازوکار ذهن اوست، مورد شناسايي قرار دهد و به ياري شناختي که از اين طريق به دست مي آيد به هر نحو که خواست در موضوع (شيء) دخل و تصرف کرده، به کار گيرد. اکنون انسان آزاد بود درباره همه چيز ترديد کند و از همه باورها و عقايد خود و اموري که پيش از آن قطعي مي نمود، فاصله گيرد و مورد بازبيني قرار دهد، اصالت شان را انکار کند يا بپذيرد يا به نحو ديگري آنها را وصف کند. مي توانست هر ايده يي را که به ذهن اش مي رسيد آزادانه بيان کند و مستقلاً درباره هر چيزي به داوري بنشيند. آزادي فکر و استقلال و وجدان و راي وي به رسميت شناخته شده و به وسيله نظام حقوقي و سياسي جديد حمايت مي شد. هيچ عاملي جز حريم حقوق و آزادي ديگران و ميثاق هايي که خود پذيرفته و گردن نهاده بود، آزادي و اختيار وي را محدود نمي کرد. در عصر جديد، کسي به خاطر نحوه تفکر و نوع اعتقادات و بيان آزادانه آراي خود مورد پرسش قرار نمي گرفت و مجازات نمي شد. به عکس، هم مردم جامعه و هم نظامات قانوني و حقوقي به اين آزادي احترام مي گذاشتند و از آن پشتيباني مي کردند. با ورود به عصر جديد همزمان زنجيرهاي اشکال مختلف انقياد سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز پاره شدند و حاکميت هر فرد بر کار، زندگي، روابط و مناسبات اجتماعي اش محقق شد. حقوق الهي پادشاهان و اشراف و ارباب کليسا ملغي شدند و قوانين و قراردادهايي که با رضايت مردم و بر اساس نظر و راي آزاد آنان منعقد مي شد مبناي اداره امور، تفويض مسووليت ها و حل و فصل اختلافات قرار گرفتند. دموکراسي به عنوان راه و رسم کشورداري و بالاتر از آن شيوه زندگي و اساس مناسبات اجتماعي و سياسي ميان مردم رسميت يافت. همه انواع اقتداري که مشروعيت شان از عقل يا از راي و رضايت مردم (خرد جمعي و بين الاذهاني) و به طريقي آزاد بيان و محقق نشده بود، بي اعتبار و بلا اثر اعلام شدند. دوران انقياد فکري- فرهنگي (ذهني و معنوي)- سياسي- اجتماعي و اقتصادي (عيني و مادي) سپري شده و عصر آزادي فکر و خودبنيادي خرد و دموکراسي فرا رسيده بود. اکنون مردم اين جوامع مي توانستند در عالم نظر و تا حدود زيادي عالم حقوق و قانون و بسيار محدودتر از آن در عرصه عمل درباره همه چيز بينديشند، انتقاد و اعلام نظر کنند. مي توانستند آزادانه با هم روابطي ويژه بر اساس علايق مشترک و نظريات و راهکارهاي توافق شده برقرار و وارد اشکال مختلفي از همبستگي و همکاري شوند و در چارچوب نهادها، سازمان ها و انجمن هايي که خود تاسيس يا انتخاب مي کردند، متشکل شوند. مي توانستند از همه ابزارهاي رسانه يي براي بيان ديدگاه ها و آگاه ساختن ديگران از نظريات خود استفاده کنند. با يکديگر در مورد امور عمومي گفت وگو و تبادل نظر کنند و براي به اجرا درآوردن شان به جلب نظر و آراي مردم پرداخته و در مجامع قانونگذاري به تصويب برسانند. اگر سازوکار جديد دموکراسي به خوبي عمل مي کرد و مشکلات و موانع ديگري در برابر نبود، براي همگان اين امکان وجود داشت که نظريات و مطالبات خود را پس از جلب موافقت مردم و با حمايت آنان از راه هاي دموکراتيک قانوني تضمين شده محقق گردانند.
به همين خاطر هدف ها و انگيزه هاي سياست و سياست ورزي در عصر جديد و در نظامات نوين دموکراتيک با مبارزه و سياست در دوران انقياد (پيشامدرن) به کلي فرق کرده است. در جامعه هايي که در شرايط «انقياد» به سر مي برند، معضل اساسي که موضوع اصلي سياست ورزي است، امر رهايي از قيودي است که آزادي فکر و وجدان و اراده انسان ها را به بند کشيده و آنان را از حاکميت بر جسم، کار، روابط اجتماعي زندگي و سرنوشت خود محروم نگه داشته اند. به عبارت ديگر، دغدغه اصلي آنها «رهايي» از سه نوع انقياد اساسي(فکري، سياسي و اجتماعي- اقتصادي) است. حال آنکه در جوامع جديد و دموکراتيک معضل اساسي هر فرد يا گروهي اين است که چگونه موافقت و همدلي بقيه مردم را براي قرار دادن مطالبات خود در دستور کار مراکز تصميم گيري و قانونگذاري، تصويب و اجراي آنها، جلب کند. اکنون اين «حق» و «امکان» را يافته اند تا زيستي دموکراتيک پيش گيرند و مشکلات خود را از طريق مباحثه و گفت وگوي مستدل با يکديگر و رسيدن به توافق و اجماع بر سر موضوع و راه حل ها فيصله بخشند. بنابراين هم و غم آنان، به يافتن يا ابداع موثرترين راه هاي طرح و حل مسائل، رسيدن به فهم بين الاذهاني و توافق نظري و سپس همکاري عملي و اقدام مشترک براي به اجرا گذاشتن آنها مصروف مي شود. آنها مجازند براي پيشبرد مطالبات خود دست به تشکيل حزب يا اتحاديه و سنديکا بزنند. مي توانند انواعي از انجمن ها و نهادهاي مدني پديد آورند. روزنامه و نشريات گوناگون منتشر سازند. براي انجام هيچ يک از اينها مشکل اخذ مجوز ندارند و موانع قانوني و ساختاري يا اجتماعي آنان را از ايجاد انواع تشکل ها، انتشار هر نوع کتاب و نشريه يا گفت وگو و تجمع و ديگر نمايش هاي اعتراضي باز نمي دارند، تنها به شرطي که مخل آزادي و امنيت ديگران نشود و با خشونت همراه نباشد. مشکلات آنها از نوع تهيه منابع مالي، جلب همکاري و توافق ديگران در طريق گفت وگو و مباحثه و ابداع روش هاي راهبردي موثرتر و کارآمد و سرانجام کسب موفقيت در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي است.
در مقابل، مسائل و مشکلات اصلي در برابر مردم جامعه هاي تحت انقياد به کلي از نوع ديگري است. آنها حق انديشيدن و بيان آرا و عقايد خود را ندارند و مجاز به انتقاد و اعتراض به عقايد رسمي و سياست هاي حکومت ها و قوانين و سنت هاي حاکم نيستند. اجازه ندارند آزادانه حزب تشکيل دهند و روزنامه، نشريه و کتاب منتشر کنند. در تدوين قوانين و چگونگي اداره کشور، راي و نظر آنان به حساب نمي آيد. راه هاي ورود به عرصه هاي تصميم گيري و سياستگذاري يا حوزه حکومت به روي آنان مسدود است. حقوق انساني شان پذيرفته نشده و حق بيان انديشه از آنان سلب شده است. مساله آنها قبل از هر چيز رهايي از انقياد، اجبار و وابستگي است. تحت چنان شرايطي براي طرح مطالبات و رفع نيازهاي خود راهي جز درخواست از مراجع قدرتي که به آنها مقيد و دلبسته اند، پيش رو ندارند. آنها فقط مي توانند درخواست خود را طرح و طلب کمک و حمايت يا بخشش کنند. همه چيز به اراده آن مراجع وابسته است. اگر نخواهند يا مصلحت ندانند، نمي دهند و اگر بر سر خشم آيند، مجازات مي کنند و بر محروميت ها مي افزايند. پس مردم در اين جوامع مجبورند براي حق آزادي، فکر کردن، دانستن، بيان عقيده، ترديد کردن و انتقاد و ايراد گرفتن، آزادي انتخاب شيوه زندگي و نوع همکاري و همبستگي هاي اجتماعي، حق تعيين و اداره سرنوشت خويش و رهايي از سلطه اربابان و مناسبات بردگي، ارباب و رعيتي مبارزه کنند؛ خواسته هايي که تحقق آنها مساوي سلب اقتدار از مراجع مزبور و از بين رفتن مشروعيت و اعتبار آنان است و به همين خاطر براي هر دو طرف، تضاد و کشمکش مساله مرگ و زندگي است. اهداف آنان محدود به افزايش حقوق و مزايا، کاهش يا افزايش ماليات ها، هزينه هاي خدمات و تامين اجتماعي، افزايش سطح اشتغال و کاهش بيکاري، سياست هاي آموزشي و بهداشتي، توسعه بخش خصوصي يا عمومي، محوريت صنعتي يا کشاورزي و ده ها مساله از اين نوع نيست که در جامعه هاي دموکراتيک توسط احزاب، گروه ها، سازمان هاي صنفي و ديگر نهادهاي مدني به نمايندگي از طرف قشرها و طبقات مختلف، در عرصه عمومي به بحث و گفت وگو گذاشته و در مطبوعات و رسانه ها منعکس مي شود و همگان از دلايل طرف هاي بحث مطلع مي شوند و در مقام داوري قرار مي گيرند. از درون اين مباحثات و گفت وگوها افکار عمومي و خرد جمعي شکل مي گيرد و صف بندي ها پيرامون موضوع در رقابت انتخاباتي انعکاس مي يابد. برنده و بازنده هر دو در صحنه باقي مي مانند و رقابت و مبارزه ادامه پيدا مي کند و چه بسا در دور ديگر بازنده ها برنده شوند. بازيگران تغيير مي کنند، اما آنچه بر جاي مي ماند آزادي رقابت و حق انتخاب و تعيين سرنوشت براي همه اعضاي جامعه است. منظور اين نيست که در جامعه هاي دموکراتيک همه چيز طبق قواعد رسمي و پذيرفته شده و عادلانه جريان دارد. سلطه سرمايه داري بر جوامع مزبور و قرار گرفتن ابتکار عمل و رهبري عرصه سياست در دست نخبگان و نمايندگان اين طبقه اشکال جديدي از انقياد اجتماعي و اقتصادي و به شکل ناآشکاري انقياد فرهنگي و سياسي را پديد آورده است. اما اينها ربط مستقيمي با قواعد دموکراسي و اصول آزادي و برابري ندارد، بلکه معلول انباشت ثروت، مالکيت در دست هاي يک قشر ممتاز سرمايه دار (و تغيير شکل زنجيرهاي انقياد اقتصادي) است که به آنها امکان مي دهد بخش اعظم ابزار، امکانات و فرصت هاي زيست و رقابت دموکراتيک را در کنترل خويش بگيرند و بازي را به سود خود هدايت کنند. با اين حال راه براي تغيير قواعد بازي به روي نيروهاي اجتماعي تساوي طلب و ضدانقياد دست کم در مقام نظر، به کلي مسدود نيست يعني اگر روزي معلوم شود زنجيرهاي انقياد نوين در برابر فشارها و اقدامات دموکراتيک نيروهاي ضدسلطه مقاومت مي کنند و معلوم شود آنها راهي در جهت مخالف آنچه تا آن روز در مسير توسعه آزادي ها و حقوق برابر پيموده شده است، پيش گرفته اند، چه بسا سياست رهايي بخش دوباره اهميت و محوريت پيدا کند و بر سياست و زيست دموکراتيک اولويت يابد.
بروز شکاف ميان وضعيت ذهني و «وجودي»
از اين موضوع که نيازمند بررسي دقيق و مستقل است بگذريم، بحث فعلي درباره تفاوت ويژگي سياست ورزي در دو گروه جوامع نوين و پيشانوين است. آنچه فهم تفاوت موقعيت دوراني را براي بسياري فعالان سياسي و حتي اهل نظر و قلم در جامعه هاي پيشامدرن دشوار کرده، پديده جهاني شدن و نفوذ و گسترش مظاهر فرهنگ و تمدن نوين مغرب زمين در جامعه هاي تحت انقياد است. اغلب جامعه هاي غيراروپايي در زمان تماس و رويارويي با تمدن و فرهنگ مدرن در دوره يي از رکود فکري به سر مي بردند. وقتي زير تاثير آثار متضاد هم روشنگرانه و هم مخرب و نابود کننده اين رويارويي، درصدد دفاع از موجوديت خود برآمدند، براي رهايي از ضعف و مغلوبيت و سلطه يي که بر آنها تحميل شده بود، تنها يک راه در برابر خود يافتند و آن اقتباس پي در پي نظريه هاي، مدل ها و برنامه هايي بود که فکر مي کردند عامل نو شدن، توسعه و قدرتمند شدن کشورهاي غربي بوده اند. همراه با توسعه ارتباطات و مراوده ميان اين جوامع و کشورهاي غربي، سيل کالاهاي مادي، فکري و فرهنگي آنها به سوي جامعه هايي خارج قاره يي جاري شد. بسياري اين کالاها را مصرف کردند و در اثر آن هم ظاهر زندگي شان نو شد و هم ذهن شان از ايده ها و نظريه هاي جديد انباشته شد، بي آنکه منش و شخصيت اخلاقي و به تعبير ديگر «هستي» آنها از اين تغييرات معرفت شناختي پيروي کند. شکاف ميان «ذهنيتي» که زير تاثير شبکه ارتباطات رسانه يي و جريان مدام اطلاعات هر لحظه نو مي شود و با آخرين تحولات معرفت شناختي در غرب هماهنگ مي شود و منش و رفتار و شخصيت اخلاقي که از سرمشق ها و فرهنگ متفاوتي متاثر است و رنگ مي پذيرد، آثار متعددي در شئون مختلف حيات جامعه و افراد بر جاي گذاشته است. مهم ترين آنها، دوپارگي وجودي ناشي از تداخل عناصر فکري، فرهنگي و ارزش ها و شيوه هاي زيست جديد غربي با ارزش ها و شيوه زيست بومي است که در اثر آن يکپارچگي و انسجام دروني پيشين و وحدت شخصيت و هستي اجتماعي مردم از بين رفت. تا زماني که مردم به صفت فردي يا جمعي تنها در درون ظرف فرهنگ ملي (سنت) مي انديشيدند و احساس و عمل مي کردند، انسجام دروني، يگانگي و يکپارچگي شخصيت فردي و اجتماعي شان محفوظ بود. اما با تداخلي که صورت گرفت، در درجه اول «ذهنيت» نخبگان و سپس توده مردم تغيير کرد. آنها آگاهي هاي روزافزوني از انديشه ها، ارزش ها و شيوه هاي زندگي مدرن به دست آوردند. از خصوصيات «انسان مدرن» مطلع شدند. بسياري از آن ايده ها و ارزش ها را باز هم به طور ذهني پذيرفتند و با اين پذيرش، به غلط خود را انساني مدرن يافتند. پس سعي کردند با الگو قرار دادن ايده ها و سرمشق هاي جديد، ساختارها و قوانين جامعه هاي خود را بازسازي (يعني نو) کنند. در حالي که آشنايي آنها با مدرنيته در سطح ذهنيت (سوبژکتيويته) متوقف مانده بود. ارزش ها و اصول نوين، در يک رشته تجربه هاي وجودي به طور مستقيم (و شهودي) درک نشدند. در نتيجه محرک هاي وجودي رفتار آنان، همچنان از تجربيات بي واسطه يي که با اصول و ارزش هاي فرهنگ ملي و تاريخ قومي خود داشتند، تاثير مي گرفت. آنان از سرمشق هاي موجود در حافظه تاريخي و ضمير ناخودآگاه جمعي خود پيروي مي کردند. به عبارت ديگر، ريشه محرک هاي وجودي شان از فرهنگ و تاريخ اين سرزمين تغذيه مي شد. اما ذهنيت آنها از آبشخورهاي فرهنگ و تمدن مدرن سيراب مي شد. با اين تفاوت که آنها مي توانستند از ذهنيت خود که ارزشي بيش از يک «داشته» ندارد، فاصله بگيرند و آنها را در پرانتز بگذارند و فراموش شان کنند يا همانند «کالا» براي مبادله در بازار سياست و جامعه در معرض تماشا بگذارند يا آنها را وسيله تفاخر و برتري جويي قرار دهند.
مي توانستند آنها را به ديگران آموزش دهند و تبليغ کنند و بر سر دفاع از حقانيت و درستي شان با يکديگر به جدال، بحث و منازعه بپردازند. اما اين جدايي از شخصيت و منش اخلاقي و خصلت هاي وجودي شان ممکن نبود، آنها سکانداران حقيقي رفتار و کنش هاي اجتماعي افراد به ويژه در موقعيت هاي بحراني و تهديد آميزند، ولي درباره آموخته هاي جديد توسط ذهن همين قدر مي توان گفت که به رغم پذيرش ذهني و اذعان (از ديد معرفت شناختي) به صحت، وقتي زمان عمل فرا مي رسد و مي خواهند در موقعيت هاي مختلف زندگي اجتماعي و در آزمون هاي دشوار به واکنش بپردازند، آن «داشته ها» فراموش مي شوند و کنشگران از منش اخلاقي و خصلت ها و ارزش هاي وجودي شده و سرمشق هاي موجود در شعور ناخودآگاه خويش پيروي مي کنند. در واقع آنان به لحاظ «ذهني» از قيود و وابستگي هاي پيشين رهايي يافته اند، اما «وجوداً» هنوز در انقياد و وابستگي به آموزه ها و الگوهاي دروني شده جوامع بيرون از خويش به سر مي برند. تاثيرپذيري ذهني از ايده ها و آگاهي هاي مدرن، موجب بروز احساس نوعي «اينهماني» ميان خود و «انسان مدرن» مي شود يعني شخص ذهناً خود را با آنان «همانند» تصور مي کند و ايستاده در يک دوران، يعني در عصر جديد و زيست دموکراتيک مي پندارد، در حالي که وجود حقيقي فردي و اجتماعي شان هنوز در دوره انقياد است و از ارزش ها و سنت هايي متعلق به آن دوران متاثر مي شود. اين پديده نشانه نوعي ازخودبيگانگي است که به دليل همانند سازي ذهني با مدرنيته يي که فاقد هر نوع نسبت با هستي فرد و جامعه است، عارض مي شود.
آثار «عوضي» ديدن زمان تاريخي
از ديگر آثار سوء اين پديده، نگاه کردن از منظر دوران نوين و زيست دموکراتيک به مسائل و حوادث جامعه يي است که هنوز از دوران انقياد عبور نکرده است. اين شبيه سازي ذهني که تناظري با واقعيت ندارد، منشاء بسياري ناکامي ها و سرخوردگي هايي است که از طرح و پيگيري هدف ها و راهبردهاي نامناسب با دوره انقياد و نديدن تضادهاي اصلي اين دوره حاصل مي شود. در حالي که تا مردم يک جامعه از هر سه شکل انقياد فرهنگي، سياسي و اجتماعي رهايي نيابند و زمام اراده و اختيار خود را به دست نگيرند، شعارها و مطالبات معطوف به زيست دموکراتيک امکان تحقق ندارند زيرا اسباب، لوازم و شرايط ضروري براي پيشبرد اين نوع مطالبات در جامعه تحت انقياد فراهم نيست. از اين رو به درستي بايد ميان سياست و سياست ورزي در اين دو دوره تاريخي فرق نهاد. تا زماني که عصر انقياد سپري نشده، سياست بايد معطوف به امر رهايي از همه اشکال انقياد به ويژه شکل فکري و فرهنگي آن باشد و سياست ورزي در همين چارچوب انجام گيرد. زماني که آزادي فکر و بيان تامين مي شود و اصول و ارزش هاي دموکراسي نه تنها به لحاظ نظري (ذهني و معرفت شناختي) پذيرش عمومي پيدا کرده و توسط قوانين و نظام حقوقي و سياسي حمايت و تضمين شود، بلکه در شخصيت اخلاقي و در منش و هستي آنان نيز جايگزين شود، در آن صورت جامعه وارد دوره «زيست دموکراتيک» مي شود و «سياست» ماهيتي دموکراتيک پيدا مي کند. در اين دوره، يعني در شرايط زيست دموکراتيک است که هدف ها و برنامه هاي معطوف به روش ها و مدل هاي مختلف دموکراسي و نظام هاي عدالت اجتماعي و الگوهاي توسعه پايدار اقتصادي و انساني، قابل بحث و گفت وگو و پيگيري و تحقق خواهند بود.1
غفلت از رويکرد دوراني به هدف ها و راهبردهاي توسعه سياسي موجب مي شود تلاش هاي سخت و دوران سازي که پيشروان فکري و فرهنگي و فعالان و نيروهاي اجتماعي براي آماده سازي خود و جامعه و فرهنگ جهت آغاز زيست دموکراتيک و صلح آميز انجام دادند و تجربيات پرهزينه و دگرگون سازي که براي اين منظور از سر گذراندند، مورد توجه جدي قرار نگيرد. هيچ يک از آن جوامع بي مقدمه وارد عصر جديد نشدند. آنها نيز دوره يي بس طولاني را در انقياد سه گانه به سر برده اند. دستگاه کليسا و نظام هاي فئودالي و پادشاهي مطلقه، قرن ها مردم را در زنجيرهاي انقياد فکري- فرهنگي، سياسي و اجتماعي- اقتصادي نگه داشته بودند. از زماني که نخستين کوشش هاي فکري و عملي و خيزش هاي اجتماعي براي رهايي از اين اسارتکده ها آغاز شد، تا روزي که انسان مدرن و سپس جامعه مدرن متولد شد و اروپا قدم به عصر جديد و زيست دموکراتيک نهاد، نزديک به چهار قرن طول کشيد. اين راه دراز و دشوار به سهولت پيموده نشد بلکه با رنج ها و مصائب و محروميت ها و نشيب و فرازهاي بسيار همراه بود. پيشروان ابتدا اندک و انگشت شمار بودند و به تدريج بر تعداد آنها افزوده شد. آنان به رها ساختن خود از زندان آگاهي ها و آموزه هاي تحميل شده از سوي مرجع رسمي بسنده نکردند، بلکه با درگير شدن در تجربه عمل رهايي، رفتار و خلقيات خويش را نيز از وابستگي به نيروهاي مسلط نجات دادند و وجود خود را با ارزش هاي نوين درآميختند. با ايجاد روابط و همبستگي هاي خودمختار و آزاد در عرصه هاي مختلف زيست (معيشت و اقتصاد و فرهنگ) انديشيدن، همکاري و زيست جمعي را در شرايط آزاد و خودمختار بر پايه خرد جمعي و ميثاق هاي اجتماعي شخصاً تجربه کردند. در نتيجه اصول و ارزش هاي مدرن نه صرفاً به صورت ذهني (مقولات معرفت شناختي) در يک تجربه شهودي (هستي شناختي) درک شدند. در بستر اين نوع تجربيات و عمل هاي هدفمند بود که هستي منش و اخلاق اجتماعي آنها تغيير کرد و فهم و تفسير تازه يي از جهان خويشتن به دست آوردند و اين تفسير و فهم تازه را شروع کردند که متقابلاً آنان را به سوي تجربيات تازه برانگيخت، که مآلاً به ايجاد نهادها و بسترهاي عملي و مدل هاي جديد زيست اجتماعي انجاميد. همزمان بخش بيشتري از مردم وارد مناسبات نوين مي شدند و به طور تجربي و شهودي با اصول و ارزش هاي نوين آشنا مي شدند به طوري که پيش از آنکه نظام سياسي ساختار حقوقي جامعه به طور کامل دموکراتيک شود، هستي جديد اجتماعي انسان غربي عينيت يافته بود.
نديدن اين بخش مهم از تاريخ تحول جوامع غربي به نوبه خود زمينه را براي بروز پديده هاي شتاب زدگي، چپ روي، مرحله سوزي، تندروي، انقلابي نمايي و راديکاليسم کاذب و در يک کلمه «عوضي ديدن» امور، قضايا، موقعيت ها، مسووليت ها، هدف ها و تضادهاي دوران مساعد کرد. به تجربه مشروطه بازگرديم؛
1- نظر عده يي از اهل تحقيق بر اين است که انقلاب مشروطيت نقطه عطف تازه ترين چرخش دوراني تحولات جامعه ايران است که با آن مردم ايران دوران زندگي در انقياد سه گانه (فکري- فرهنگي، سياسي و اجتماعي) را ترک کردند و به عصر آزادي، برابري و حاکميت عقل و عدل گام نهادند.
2- به همين خاطر اصلي ترين مطالبات و شعارهاي مطرح شده از آغاز بيداري تا پيروزي انقلاب و تدوين و تصويب قانون اساسي در ذيل امر رهايي از انقياد هاي سه گانه قابل طرح اند. ادبيات سياسي و انقلابي و آثار فکري پديدآمده در اين دوره مشحون از خواست آزادي فکر و بيان، استقلال اراده و وجدان فردي و اجتماعي، حاکميت اراده مردم در حق تعيين سرنوشت، اداره کشور بر مبناي راي و رضايت مردم، در چارچوب مدلي از دموکراسي به نام مشروطه، تامين استقلال از طريق کوتاه کردن دست قدرت هاي خارجي از مداخله در امور داخلي ميهن و نجات دهقانان و مردم محروم از سلطه و ستم اربابان از طريق الغاي ارباب و رعيتي بود. با تصويب قانون اساسي و تاسيس مجلس شوراي ملي و دولت منتخب ملي و تضمين آزادي احزاب و مطبوعات و انتخابات و مشارکت سياسي مردم- صرف نظر از همه کاستي ها و نارسايي ها- نخستين گام بلند به سوي آزادي و برابري و پي ريزي جامعه نوين دموکراتيک البته با همان سبک و شيوه خاص خود، به جلو برداشته شد.
3- اکنون اين پرسش مطرح است که آيا در آن مقطع تاريخي، دوران انقياد به پايان رسيد و مردم ايران به طور واقعي وارد عصر مدرن و زيست دموکراتيک شدند؟ پاسخ مي تواند مثبت يا منفي باشد. هر دو طرف مي توانند يک نگاه کلي و گذرا به ساختارها و مناسبات موجود و حوادث يک صد سال اخير، در تاييد نظر خود ارائه دهند. از يکسو مي توان به بسياري مظاهر مدرن در زندگي مردم و در ساختارهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشور نظير نظام هاي مدرن آموزش، بهداشت و درمان، صنايع جديد و کابرد وسيع ابزار و سازوکارهاي مدرن مديريت استناد کرد تا آنجا که براي مخاطب جاي ترديد نماند که جامعه از هر نظر نوسازي شده و هم رديف با کشورهاي اروپايي در يک عصر زندگي مي کنند.
از طرف ديگر نيز مي توان از ميان نهادها و واقعيت هاي اجتماعي- سياسي و فرهنگي و رفتار و کنش هاي جمعي مردم و قشرهاي تحصيلکرده و لايه هاي روشنفکري و به ويژه جامعه سياسي، شواهد روشني که دلالت بر استمرار برخي از مهم ترين مناسبات، ارزش ها و الگوهاي رفتاري دوران انقياد دارند، بيرون کشيد.
از جمله مي توان به گستردگي وابستگي و انقياد فکري بخش قابل توجهي از جمعيت و محروميت آنها از آزادي تفکر و انتخاب و استقلال وجدان در تشخيص و داوري و اتکا به راي خرد خويش اشاره کرد و مشابه آن را در عادت رايج و تمايل مسلط به اقتباس و تقليد و دنباله روي بخش قابل توجهي از فعالان فرهنگ و سياست از توليدات فکري و فرهنگي و از نظريه ها و مدل هاي نظامات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حالت تسليم و وادادگي برخي به هر پديده يي که برچسب «مدرن» دارد، از رفتار و روش هاي زندگي تا انديشه و اعتقاد مشاهده کرد و نتيجه گرفت وقتي خودآگاهي و آزادي دروني (مثبت) تحقق نيافته و خرد انتقادي که شاخصه اصلي انسان عصر جديد است، شکل نگرفته است، چگونه مي توان از خاتمه دوران انقياد سخن گفت؟
وجود انبوهي از مظاهر و ساختارهاي مدرن و برخي نهادهاي دموکراتيک و بيشتر شبه دموکراتيک را در اين گونه جوامع نمي توان انکار کرد. اما با کمي دقت متوجه مي شويم اين «نوشدن»ها بيشتر در «ذهنيت» افراد و گروه ها رخ داده و از ظواهر امور فراتر نرفته است. به ويژه در رفتار و شخصيت افراد در کنش هاي اجتماعي و تعامل اقتصادي و معيشتي روزمره زيست جهان و عرصه هاي عمومي، در مناسبات ميان اعضاي حکومت و مردم و ميان گروه هاي مختلف، در حوزه قدرت يا جامعه سياسي، نشان اندکي از شاخصه هاي دوران بلوغ عقلي، يعني عقل گرايي، فردانيت، برابري، آزادي، اومانيسم، دموکراسي و حقوق بشر را مي توان يافت. آزادي عقيده و بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، اجتماعات و آزادي راي و انتخاب کردن و انتخاب شدن و مشارکت سياسي که از لوازم و مباني دموکراسي است، بسيار محدود و نادر کالمعدوم است. نشانه هاي عيني و ذهني هر دو نوع انقياد به وضوح و در مقياس نسبتاً وسيعي ملاحظه مي شود. با توجه به اين شواهد آيا نبايد نتيجه گرفت در جامعه ايران مشابهت ها با شاخص هاي عصر جديد بيشتر صوري و به خاطر وجود برخي موانع مهم تاريخي، ساختاري و فرهنگي در ميانه راه به دوران جديد، زمين گير شده است؟ هر چند در اين واقعيت ترديد نيست که از شروع نهضت بيداري و مشروطه خواهي تا امروز، آگاهي از ايده هاي مدرن به خصوص مقوله هايي چون آزادي، دموکراسي و حق تعيين سرنوشت همه جا پراکنده و به عنصر مسلط در ادبيات سياسي، اجتماعي و فلسفي اين دوره تبديل شده است، ضمن آنکه برخي نهادهاي دموکراتيک مثل مطبوعات، احزاب و انتخابات و پارلمان با همه سستي و کم عمقي مانده اند.
تغيير خويشتن اجتماعي شرط لازم تغيير ساختار هاي اجتماعي
اما اين مقدار براي شکل گيري و تثبيت زيست اجتماعي دموکراتيک کافي نبوده و نيست. در آغاز قرن به درستي جنبش سياسي براي آزادي و دموکراسي بر دوش يک نهضت فرهنگي اصلاح ديني همراه بود. نزد بنيانگذاران اوليه و در صدر آنها سيدجمال الدين و اقبال لاهوري در ايران و پاکستان و محمد عبده در مصر، تغيير بينش مذهبي و رفتار و سلوک اجتماعي و اخلاق مردم نسبت به تغييرات در ساختارهاي سياسي در اولويت قرار داشت و به بيان دقيق تر اين دو را لازم و ملزوم هم مي دانستند. اما همان گونه که براي تحقق و تثبيت اهداف توسعه سياسي و اجتماعي (آزادي، دموکراسي، عدالت و توسعه) بستر سازي اجتماعي مناسب ايجاد و تغيير و نوسازي فرهنگي و ديني نيز با کاستي هاي مشابهي همراه شد و در نتيجه اولاً آگاه هاي نوين (آموزه هاي نوانديشي ديني) از محدوده روشنفکران فراتر نرفت و در ميان توده هاي مردم پراکنده نشد، ثانياً در اين مورد هم ميان ذهنيت افرادي که با برداشت هاي جديد از دين آشنا شدند و منش و شخصيت اخلاقي و هستي اجتماعي مردم که همچنان تحت تاثير الگوهاي فرهنگي ديرين بود، شکافي پديد آمد که به خاطر فقدان بسترهاي مناسب اجتماعي براي تجربه و عمل جمعي هدفمند (پراکسيس) بر محور اصول و ارزش هاي نوين، تاکنون پر نشده و به صورت مانعي جدي راه برون رفت از مرحله کنوني را سد کرده است.
اين واقعيت توجه دوباره يي را به آموزه ها و اصل اساسي که پيشاهنگان جنبش بيداري و تجديد حيات ديني و اجتماعي سرلوحه کار خود قرار دادند، ضروري مي سازد. «خدا سرنوشت قومي را تغيير نمي دهد پيش از آنکه خود «خويشتن» را متحول سازند.»
اين آموزه هاي قرآني بيانگر يک سنت يا قانونمندي مهم اجتماعي است که مطابق آن ايجاد تغييرات تکاملي و مثبت در ساختارهاي (سياسي، اجتماعي و اقتصادي) يک جامعه و همه اموري که به حيات جمعي و ملي يا قومي مرتبط مي شود، نه مطلقاً خود به خودي است و نه صد درصد اراده گرايانه و دلبخواه، بلکه موکول به فراهم شدن لوازم و پيش زمينه هايي است که مهم ترين آنها تغيير شخصيت اخلاقي و فرهنگ و رفتار اجتماعي مردم است؛ کاري که در مسووليت فرد فرد اعضاي جامعه است.
پي نوشت
1- بر همين پايه مي توان تناسب دوراني هدف ها و برنامه هاي پيشنهادي از سوي بسياري گروه هاي اصلاح طلب، راديکال و دموکراسي خواه را در يک دهه اخير مورد نقد و ارزشيابي قرار داد.
