چكيده
نهضت مشروطه نخستين كوشش براي محو سلطنت مطلقه از حيات سياسي ايران بود، اما عمر سلطنت مشروطه در ايران حتي به دو دهه هم نرسيد و سلطنت مطلقه نهادهاي مشروطه را به امور تشريفاتي و ظاهري تبديل كرد. انقلاب اسلامي دومين كوشش براي رهايي از مطلق سلطنت و استقرار حكومتي مستقل، آزاد، عادلانه و اسلامي بود كه پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي حكايتي صادق از آن مطالبات است. جمهوري اسلامي به اين معني مرحله تكاملي مشروطه سلطنتي محسوب مي‌شد. اما عمر اين جمهوري اسلامي نيز حتي به يك سال هم نرسيد و در زير نام جمهوري اسلامي، حكومتي استقرار يافت كه مي‌توان از آن به «جمهوري ولايي» تعبير كرد. مخلوطي از حكومت جمهوري و حكومت ولايي انتصابي مطلقه. قانون اساسي مصوب 1358 و اصلاحيه 1368 ترسيم كننده جمهوري ولايي است. حكومتي كه ضوابط جمهوريت در كمتر از يك پنجم نهادهاي قانوني آن به‌رسميت شناخته شده است. جمهوريت و ولايت با هم ناسازگارند و جمهوري ولايي چاره‌اي جز انتخاب بين حكومت جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقيه منهاي جمهوريت و مشروطيت ندارد. اگر استبداد مطلقه علي‌رغم تصريح به تشريفاتي و فاقد اختيار بودن نهاد سلطنت در قانون اساسي مشروطه سلطنتي امكان باز توليد و ادامه حيات يافت با عنايت به تصريح قانون اساسي 58 و 68 به اختيارات مطلقه نهاد غيرمسئول و دائمي ولايت انتصابي فقيه، استمرار سلطنت مطلقه در زير نام جمهوري اسلامي به‌مراتب آسان‌تر بوده است.
1. مقوّمات سلطنت مطلقه
تمدن و فرهنگ ايراني با سلطنت مطلقه و استبداد شاهنشاهي قرين بوده است. اگر انديشة سياسي يوناني با مفهوم پايه‌اي «شهروندي» آغاز شده است، انديشة سياسي ايراني با مفهوم پايه‌اي «شهرياري» تعريف شده است. تبديل دين و مذهب ايرانيان هرگز در اساس سلطنت و شهرياري خللي ايجاد نكرده است. سلطنت با هر دين و مذهب جديد نام و لقبي تازه يافته اما محتواي خود را همواره حفظ كرده است. چه در ديانت مزدايي و ميترايي پيش زرتشتي عصر هخامنشي، و چه در ديانت زرتشتي عصر ساساني، و چه در اسلام اهل سنت سلاطين عرب و ترك اموي و عباسي و غزنوي و سلجوقي، و چه در اسلام شيعي سلاطين صفوي و قاجاري و پهلوي، عنصر سلطنت مطلقه به حيات دير پاي خود تداوم بخشيده است. هرچند يكه‌سالاري شيوه مسلط سياسي در شرق باستان از ايران تا چين و مصر بوده است. قوت انديشه شهرياري در ايران باستان به حدي است كه برخي بر اين باورند كه حتي انديشه فيلسوف شاهي افلاطون يوناني نيز برگرفته از انديشه سياسي شاهنشاهي ايرانشهري است. به هرحال همه مهاجمان به ايران علي‌رغم مليت‌ها و فرهنگ‌هاي متفاوت از مغول و تاتار و ترك سنت ديرپاي سلطنت مطلقه را تداوم بخشيده‌اند.
ذاتيات و مقوّمات سلطنت مطلقه يا خصايص شهرياري را مي‌توان به‌گونة ذيل برشمرد:
اول: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي متمركز در شخص شاه است و هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي شود، و اراده شخصي او سياست كشور را تعيين ميكند، و مقامات اصلي جامعه همگي منصوب اويند. (نظام يكه سالار)
دوم: در نظام سلطنتي، قدرت سياسي قدرتي غير مسئول و نظارت‌ناپذير است. شاه درمقابل مردم يا نمايندگان مردم مسئول نيست و هيچ نهاد قانوني و مردمي نظارت بر عملكرد او را برعهده ندارد.
سوم: در نظام سلطنتي قدرت مقدس، ولذا غير قابل انتقاد است. سلطنت وديعه‌اي الهي شمرده مي‌شود كه دراختيار شاه قرار گرفته است.
چهارم: در نظام سلطنتي، قدرت شاه فوق هر قانوني است. اصولاً اوامر شاهانه، قانون محسوب مي‌شود.
پنجم: در نظام شاهنشاهي، قدرت و اختيارات مقام معظم سلطنت مطلق و نامحدود است و همه عرصه‌هاي عمومي و خصوصي تمام آحاد جامعه را دربرمي‌گيرد.
ششم: شاه صاحب‌اختيار و مالك رقاب و قيّم مردم است، نه نماينده و منتخب مردم. مهمترين وظيفه مردم، اطاعت بي‌چون و چرا و تبعيت محض و ياري شاه است.
هفتم: سلطنت مادام‌العمر است. شاه تنها به دو طريق از صحنه سياسي حذف مي‌شود، يكي مرگ و ديگري تغلب و زور. در نظام سلطنتي هرگز قدرت سياسي، ادواري، موقّت، و به‌طور مسالمت‌آميز تغيير نمي‌كند.
هشتم: در هر سلسله شاهي، نخستين شاه با تغلب و زور به سلطنت مي‌رسد و آنگاه سلطنت در اعقاب ذكور او تداوم مي‌يابد (سلطنت موروثي). در هرصورت شاه حق نصب شاه بعد از خود را دارد (سلطنت ولايتعهدي).
نهم: نظام سلطنتي ارادت‌سالار و تقرب‌محور است. افراد به ميزان نزديكي، تقرّب و ارادتي كه به مقام سلطنت دارند از مواهب و مزاياي سياسي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار مي‌شوند. ارادت‌سالاري و تقرّب محوري قطب مقابل لياقت‌سالاري و شايسته‌محوري است.
دهم: نظام سلطنتي، امنيت محور و نظم‌مدار است. تأمين امنيت و نظم مهمترين وظايف مقام سلطنتي بوده است. تأمين حقوق مردم هرگز درضمن وظايف سلطنت قرار نمي‌گرفته است. تأمين امنيت و نظم حول محور مقام سلطنت به هر قيمت و روشي مجاز بوده است (هدف وسيله را توجيه ميكند).
يازدهم: در نظام سلطنتي دين و سياست با هم تلازم دارند. يكي بدون ديگري نمي‌تواند ادامه حيات دهد. دين اساس است و حكومت نگهبان آن. سلطنت منهاي دين همانند ساختمان بي‌بنياد فرو مي‌ريزد و دين بدون سلطنت همانند گوهر بي‌حفاظ ضايع مي‌شود. تلازم دين و سلطنت همانند دو برادر دوقلو و همزاد است. تلازم دين و سياست با مضمون فوق نخستين‌بار در كارنامه اردشير بابكان آمده، آنگاه در متون پس از اسلام به‌جاي دين، اسلام نهاده شده و كم‌كم به پيامبر اسلام نسبت داده شده است. اين تلازم در شاهان ساساني و سلاطين صفوي به وضوح آشكار است.
دوازدهم: نظام سلطنتي علي‌رغم طرفداری ظاهري از عدالت و دادگري، نظامي ظالمانه بوده است. تمركز قدرت، اختيارات مطلقه، نظارت‌ناپذيري، غيرمسئول و مادام‌العمر بودن و… از اسبابي است كه در انسان متعارف علي‌الاغلب به ظلم و استبداد و فساد مي‌انجامد. هرچند در ادبيات فارسي و حتي سيره متشرعه شاه را به ظالم و عادل تقسيم كرده‌اند، چنين تقسيمي مبتني بر تعريفي نه چندان دقيق از عدالت است. به هرحال بحث ما بر شيوه اداره جامعه متمركز است، نه بر صفت شخص مدير، و بين اين دو تفاوت است. هرچند پذيرش مدير عادل در نظام مديريتي ظالمانه به غايت دشوار است.
هر شيوه سياسي و روش اداره جامعه كه ويژگي‌هاي فوق را دارا باشد نظام سلطنت مطلقه است، هرچند اين نام را بر تارك خود نداشته باشد. استبداد و سلطنت مطلقه را مي‌بايد به دقت شناخت، چراكه اين بت عيار هر روز به رنگي نو خود را عرضه ميكند.
2. ویژگی‌های مشروطه سلطنتی
پس از دو هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستين كوشش ايرانيان براي اصلاح ساختار سياسي جامعه استبدادزده‌شان است. چهارده مرداد سال 1285 هجري شمسي (1324 هجري قمري) روزي به‌ياد ماندني است. با پيروزي مشروطه‌خواهان نخستين قانون اساسي در ايران به تصويب مي‌رسد و به‌موجب آن اختيارات شاهان محدود مي‌شود. سلطنت اگرچه حذف نمي شود، اما به نهادي تشريفاتي و نمادین تبديل مي‌شود. مطابق اصل 44 متمم قانون اساسي شخص پادشاه از مسئوليت مبرّي است و وزرا و دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند، و برابر اصل 45 آن كليه قوانين و دستخط‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي‌شود كه به امضاء وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحّت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است. در اصل 49 تصريح شده كه شاه نمي‌تواند اجرای قوانين را تعويق يا توقيف نمايد. بنابر اصل 64 وزراء نمي‌تواند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.
قانون اساسي مشروطه مردم را مساوي و ذيحق شمرده، اداره جامعه را منحصراً وظيفه نمايندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است. مجلس شوراي ملي مقتدرترين نهاد كشور مي‌شود و نخست‌وزير منتخب چنين مجلسي سكّان‌دار مديريت سياسي كشور. ايرانيان مي‌روند تا نخستين دموكراسي پارلماني را تجربه كنند.
قانون اساسي در كنار شاه و مردم، نهاد سومي به نام هيئت نظارت علماي دين بر تقنين را نيز به رسميت مي‌شناسد بنابر اصل دوم متمّم قانون اساسي احراز عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس شوراي ملّي با احكام شرع به‌عهده اين هيئت است. اعضاي اين هيئت با معرفي چهاربرابر تعداد لازم ازسوي مراجع تقليد و با انتخاب نمايندگان مجلس يا قرعه برگزيده خواهند شد. به نظر ميرزاي نائيني در تنبيه‌الامّه و تنزيه‌الملّه نظارت فقهاي منتخب از باب احتياط است و الا وجود برخي مجتهدين درميان وكلاي منتخب ملّت كفايت ميكند. از ديدگاه شرعي حكومت مشروطه سلطنتي با اذن و نظارت فقها مجاز مي‌شود. اگر مشروعيت سلاطين قاجار با اذن و نظارت عاليه فقهايي از قبيل كاشف‌الغطاء و ميرزاي قمي و سيّد مجاهد تحصيل شده است، مشروعيت حكومت مشروطه سلطنتي نيز با اذن و نظارت فقيهاني از قبيل آخوند خراساني و ميرزاي نائيني به‌دست آمده است. صاحبان ولايت انتصابي عامه به‌جاي اذن به شاهان اين بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ايشان دولت را اداره كند. در هرحال در حكومت مشروطه سلطنتي ايراني سه عامل را بايد به‌خاطر داشت:
اول: مردم كه متولّي اداره كشور توسط نمايندگان منتخب خود هستند.
دوم: فقيهان كه ناظر مشروعيت قوانين و اجازه دهنده ورود مردم به اين عرصه هستند.
سوم: شاهان كه تداوم انديشه ايران باستان در قالب مقامي تشريفاتي و نمادين هستند.
عامل اول كاملا دمكراتيك، عامل دوم نيز نسبتاً دمكراتيك (دموكراسي محدود فقها) و عامل سوم عرفي و غير دمكراتيك است.
اما مشروطه سلطنتي ديري نپاييد و در كمتر از بيست سال طومار آن درهم پيچيده شد، اسمش باقي ماند، اما رسمش قوام نيافته حذف شد. سلطنت مطلق ديرپاي ايراني به‌سادگي زمام امور به‌دست گرفت، نهادهاي مردمي مشروطه و نهاد ديني ناظر را به نهادهاي تشريفاتي، و تحت امر، و سايه‌اي تبديل كرد و نهاد سلطنتي تشريفاتي غيرمسئول فاقد اختيار را، به متولّي اصلي كشور بدل كرد. دوباره شاه مادام‌العمر فراقانون غيرمسئول، با اختيارات مطلقه همه‌كاره ايران شد. در نهضت ملي‌شدن صنعت نفت، يك بار ديگر نمايندگان مردم و نخست‌وزير وقت، دكتر محمد مصدّق، براي بازگشت مشروطه سلطنتي اقدام كردند، اما استبداد عرفي با كمك استعمار خارجي به مشروطيت اجازه عرض اندام نداد. سلطنت مطلقه كه در يكي دو قرن اخير با عدم بصيرت و بي‌كفايتي عرصه را به اجانب واگذار كرده بود، در واپسين نفس‌هاي خود كاملاً متكي به اجانب شد از ديگر اشتباهات آخرين شاه پهلوي تضعيف يا حذف شعائر ديني و ارزش‌هاي مذهبي از متن جامعه بود. به هرحال در كنار دوازده خصيصه ذاتي سلطنت مطلقه، دوخصيصه عرضي وابستگي به اجنبي و دين‌ستيزي و اسلام‌زدايي نيز اضافه شد.
3. ویژگی‌های جمهوری اسلامی
در بهمن 1357 انقلاب اسلامي با چهار شعار محوري استقلال، آزادي، عدالت و معنويت اسلامي پيروز شد. نفي مطلق نظام سلطنتي بارها از سوي رهبر انقلاب مرحوم آيت‌الله خميني به‌عنوان مهمترين خواست ملت تصريح شد. آن نظام سياسي مستقل، عادلانه، دمكراتيك و اسلامي كه مردم به‌دنبال آن بودند «جمهوري اسلامي» نام گرفت. حذف سلطنت به‌معناي آن بود كه مردم حتي به شاهان مشروطه نيز ديگر اعتماد نداشتند، لذا خواستار لغو سلطنت از بنياد شدند و نظام جمهوري را بنياد گذاشتند. آنچنان كه رهبر انقلاب بارها در پاريس تصريح كرد: «جمهوري به‌همان معني كه در همه جاي دنيا جمهوري است» و اسلامي به اين معني كه قوانين كشور منافاتي با احكام اسلامي نداشته باشد. طبيعي بود كه از سه عامل پيش‌گفته، عامل سوم يعني شاه حذف شد، عامل اول يعني مردم به‌عنوان متوليان اصلي، و عالمان دين به‌عنوان ناظران منتخب باقي ماندند. رهبر انقلاب قبل از رفراندم تاريخي جمهوري اسلامي بارها بر نقش نظارتي و ارشادي خود و ديگر علماي دين تأكيد كرده بود. پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه توسط جمعي از حقوقدانان ايراني زير نظر دفتر رهبر انقلاب تدوين شده بود و به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود و با اصلاحات جزئي به تأييد مراجع تقليد ازجمله بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده بود، مهمترين سند جمهوري اسلامي است. اين پيش‌نويس در آغاز جلد چهارم مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يك سند رسمي منتشر شده است. اين پيش‌نويس ضمن برخورداري از نكات مثبت قانون اساسي مشروطه و متمم آن، معرّف يك جمهوري تمام عيار با رعايت ضوابط اسلامي است. مطابق اصل 75 اين پيش‌نويس رئيس‌جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. برابر اصل 77 رئيس‌جمهوري براي مدت چهار سال از راه مراجعه مستقيم به آراي عمومي انتخاب مي‌شود و انتخاب متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد. مطابق اصل 104 رياست هيئت وزيران با نخست وزير است. براساس اصل 142 و 143 اين پيش‌نويس به‌منظور پاسداري از قانون اساسي ازنظر انطباق قوانين عادي با آن شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب پنج نفر از مجتهدان آگاه به مقتضيات زمان با معرفي مراجع معروف تقليد با انتخاب مجلس شوراي ملي و شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي به انتخاب مجلس به‌مدت ده سال تشكيل مي‌شود. مطابق اصل 144 شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس‌جمهور، يا رئيس ديوان عالي، يا دادستان كل، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا ميكند. براساس اصل 148، اصلاح قانون اساسي با پيشنهاد اكثريت نمايندگان و يا رئيس جمهور با تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي و درنهايت تأييد ملي از طريق رفراندم ممكن است. در اين پيش‌نويس هيچ حق ويژه‌اي براي صنف خاصي پيش‌بيني نشده، تمامي مقامات كشور بدون استثناء موقت و مسئول و داراي اختيارات محدود قانوني‌اند. به بيان ديگر در اين پيش‌نويس نهادي بهنام ولايت فقيه پيش‌بيني نشده به اين معني كه جمهوري اسلامي در آن زمان هيچ تلازمي با مسئله ولايت فقيه نداشته است. مسئله ولايت فقيه شش ماه پس از برگزاري رفراندم به جمهوري اسلامي اضافه شد. جمهوري اسلامي (منهاي ولايت فقيه) تصويري است كه مردم از سال 56 تا اواسط سال 58 از حكومت مطلوب مد نظر دارند. در اين نظام هيچ اهرمي براي تداوم سلطنت مطلقه يافت نمي‌شود. اما حكومت اسلامي (به اين معناي پيش‌نويس) حتي يك سال هم دوام نياورد و با تدوين قانون اساسي حكومت جديدي متولد شد كه با آن تفاوت اساسي دارد.
4. ویژگی‌های جمهوری ولائی
حکومتي كه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جمهوري اسلامي مستقر شد، و قانون اساسي مصوب 1358 شاخص آن است، را مي‌توان «جمهوري ولايي» ناميد. البته بحثي در نامگذاري نيست، مهم مشخصات حكومت است. اما به دلايلي عنوان «جمهوري ولايي» بر اين حكومت زيبنده‌تر از جمهوري اسلامي و حكومت ولايي است. مراد ما از جمهوري ولايي، «جمهوري اسلامي به‌علاوه ولايت فقيه» است. يعني حكومتي كه در قواي مقننه و مجريه اش ضوابط جمهوري (به همان معني كه در همه‌جاي دنيا جمهوري است) برقرار است، درعين اينكه ولايت فقيه را در حوزه عمومي پذيرفته است. انكار حكومت‌لايي يا نقد جمهوري ولايي به‌معناي انكار و نفي جمهوري اسلامي نيست.
مشخصات جمهوري ولايي به‌شرح ذيل است
اول: قدرت سياسي متمركز در شخص رهبر است. هيچ تصميم كلاني بدون نظر او گرفته نمي‌شود (بند يك اصل 110). نظارت استصوابي بر سياست‌هاي كلان نظام (برخواسته از بند دو اصل 110) و انتصاب كليه مقامات اصلي نظامي، قضايي، راديو تلويزيون، فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و… تنفيذ حكم رياست‌جمهوري نيز از اختيارات وي است (بند نه اصل 110).
دوم: رهبري قدرتي غير مسئول و در عملكرد خود نظارت‌ناپذير است. اگرچه در اصل 111 به‌عنوان مقدمه عزل، نظارت بر بقاي شرايط پذيرفته شده، اما نظارت بر عملكرد رهبري، به‌معناي حق سئوال و استيضاح نمايندگان مجلس خبرگان از وي، در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است (اصل نظارت بر عملكرد رهبري در شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب نرسيد).
سوم: رهبري مقامي مادام‌العمر است. با بقاي شرايط، قدرت سياسي به‌طور موقت، ادواري و مسالمت‌آميز تغيير نمي‌كند.
چهارم: اختيارات مقام رهبري مطابق اصل 57 و بند 8 اصل 110 مطلقه است. وي هرآنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتي اگر در قانون پيش‌بيني نشده باشد، مي‌تواند عمل كند.
پنجم: مقام رهبري فوق قانون است. اين قانون اساسي است كه براي مشروعيت خود نيازمند تأييد ولي فقيه است و اين قوانين عادي هستند كه براي مشروعيت مي‌بايد به تأييد منصوبان وي در شوراي نگهبان برسند. واضح است مقامي كه حق دارد حتي اموري كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده را با سرپنجه تدبير خود حل كند (بند 8، اصل 110) و اختياراتش نامحدود و مطلق است (اصل 57)، فوق قانون اساسي است. اين قانون اساسي برخلاف ديگر قوانين اساسي پذيرفته است كه درمورد ولي فقيه اصل بر محدوديت وظايف نيست.
ششم: با اينكه در قانون اساسي تمامي جزئيات نحوه انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري تعيين‌شده، اصل 108، مكانيسم، تعداد و شرايط مجلس خبرگان رهبري را در دوره اول به فقهاي منصوب شوراي نگهبان و در دوره‌هاي بعدي به خود ايشان واگذار كرده است. و اين به‌معناي به اجمال رها‌كردن تعيين‌كنندگان رهبر است.
به هرحال بيش از سه چهارم حوزه عمومي مستقيماً زير نظر ولايت فقيه قرار دارد (تمام قوة قضاييه، تمام قوة قهريه، قواي تبليغاتي ــ راديو تلويزيون ــ، فقهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها و تنفيذ حكم رياست جمهوري، اجازه رفراندم و اصلاح قانون اساسي) و يك‌چهارم باقي مانده نيز بدون نظر مساعد وي امكان انجام وظايف قانوني را فاقد است به‌علاوه تعيين رهبري را حتي اگر مبتني بر انتخاب غيرمستقيم مردم بدانيم، باتوجه به شرايط فقاهت تجويز نوعي آريستوكراسي فقهي است.
اگر جمهوري اسلامي (با معرفي پيش‌نويس قانون اساسي) نوعي حكومت دمكراتيك با اذن و نظارت عاليه فقها بود، جمهوري ولايي (حكومت معرفي‌شده در قوانين اساسي 58 و 68) تركيبي از حكومت دمكراتيك درحدود 20% و سلطنت مطلقه درحدود 80% است. به‌عبارت ديگر سلطنت مطلقه ايراني خود را درقالب ولايت انتصابي مطلقه فقيه بازتوليد كرده است. برخلاف حكومت مشروطه سلطنتي و حكومت جمهوري اسلامي (به روايت پيش‌نويس)، كه فقيهان مقام ناظر بر تقنين بودند، در اين حكومت فقيه (و نه فقيهان) وليّ و قيّم و مالك رقاب حوزه عمومي است. اگر مردم در دو شيوه پيش‌گفته متولّي اصلي حوزه عمومي بودند، در جمهوري ولايي، مردم در كمتر از يك پنجم حوزه عمومي بيشتر حق دخالت ندارند، درهمين حوزه محدود نيز مي‌بايد تصميماتشان به تأييد وليّ شرعي‌شان برسد.
در مقايسه قانون اساسي جمهوري ولايي (مصوب 58 و اصلاح 68) با قانون اساسي مشروطه سلطنتي، درمي‌يابيم كه قانون اساسي جمهوري ولايي چند قدم عقب‌تر از قانون اساسي مشروطه سلطنتي است. زيرا در حكومت مشروطه سلطنتي شاه مقامي تشريفاتي، غيرمسئول با اختياراتي بسيار ناچيز بود، اما در جمهوري ولايي، مقام رهبري مقامي غيرتشريفاتي، غيرمسئول با اختيارات مطلقه و نامحدود است. اگر سلطنت مطلقه توانست قانون اساسي مشروطه سلطنتي را از حيّز انتفاع ساقط كند، به طريق اولي مي‌تواند از قانون اساسي جمهوري ولايي در طريق مقاصد خود حسن استفاده را بكند.
در انديشه ايراني و به تبع آن فلسفه سياسي مسلمانان تغلّب، استبداد و ديكتاتوري همواره به غايت تعريف شده نه به روش. لذا حاكمي كه مي‌پندارد به مصلحت عمومي عمل ميكند، هرچند عموم مردم يا اكثريت آنان به فعل او راضي نباشند، متغلّب، مستبد و ديكتاتور شمرده نمي‌شود. متغلّب، مستبد و ديكتاتور كسي است كه به‌دنبال منافع شخصي خود، منافع عمومي را قرباني كند. لذا آنان كه به‌زور مي‌خواهند جامعه را به‌زعم خود اصلاح كنند، متغلّب و ديكتاتور نيستند. با اين تعريف در رژيم جمهوري ولايي يا حكومت ولايي، ديكتاتوري و استبداد معني ندارد چراكه ولي فقيه مصلحت مردم را مي‌خواهد ولو اكثريت مردم صلاحديد او را نادرست بدانند. واضح است كه در عرف سياسي امروز ديكتاتوري، استبداد و تغلب به روش است، و با اين توجيهات نمي‌توان از اتهام استبداد گريخت.
ولايت فقيه و جمهوريت تضادّ ذاتي دارد به شرطي كه هر دو را در عرف رايج خود معني كنيم، ولايت را آنچنان كه فقيهان بيان كرده‌اند و جمهوريت و مشروطيت و دموكراسي را آنچنان كه عالمان سياست تبيين كرده‌اند. بنابر ولايت فقيه در حوزه عمومي هرگونه تصرفي بدون اذن و صوابديد وليّ فقيه ممنوع است و غصب محسوب مي‌شود و تجاوز به حريم الهي به‌حساب مي‌آيد. لذا اين مردم هستند كه بايد خود را به رأي و نظر و سليقه ولي امر منطبق كند، حال‌آنكه بنابر جمهوريت و مشروطيت، حوزه عمومي ملك مشاع مردم است و هيچ‌كس جز به نمايندگي و وكالت مردم حقّ تصرّف در آن را ندارد. كارگزاران خدمات عمومي موظّفند خود را با اراده ملّي و آراء عمومي هماهنگ سازند. جمهوريت و مشروطيت دو نوع از مردم‌سالاري هستند، حال‌آنكه ولايت فقيه، فقيه‌سالاري است، آنچنان‌كه فلسفه سياسي افلاطون حكيم‌سالاري يا فيلسوف شاهي است. جمهوري تحت ولايت انصافاً جمهوري نيست، آنچنان‌كه قيمومت و ولايت تحت جمهوريت نيز واقعاً ولايت نيست. آن قانون اساسي كه اين دو امر متناقض را در دل خود جاي داده است، تناقض و كشمكش دائمي را به جامعه خود تحميل كرده است. اين جمع امري قسري است، و «القسر لا يدوم»، مآل جمهوري ولايي، يا حكومت جمهوري (اعم از اسلامي يا سکولار) است يا حكومت ولايي انتصابي مطلقه تمام‌عيار.
5. حكومت ولايي قالب شرعي سلطنت مطلقه ايراني
آنچه گفته شد تنها براساس ظاهر قانون اساسي مصوب 58 و اصلاحيه 68 بود و الا براساس تفاسير رسمي كه زعماي ولايت‌مدار جمهوري ولايي ارائه كرده‌اند، جمهوري ولايي جاي خود را به حكومت ولايي تمام‌عيار مي‌دهد. اين تفاسير ترديدي در گزاره پيش‌گفته نمي‌گذارد: حكومت ولايي قالب شرعي حكومت مألوف ايراني است. در اين مجال تنها به دو نمونه اكتفا مي‌كنم.
نمونه اول: اختيارات ذكرشده در اصل 110 قانون اساسي (اصلاحيه 68) كف اختيارات رهبري است. اين اختيارات از باب ذكر مثال است نه استقصاء و محدوديت، اين‌ها بخشي از اختيارات ولي فقيه است،و الا ولي فقيه در تمامي وظايف ديگر مسئولان نظام تحت امر خود، شريك است. و عنداللزوم مي‌تواند شرعاً و قانوناً در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس، رئيس قوه قضائيه و… دخالت كند. معناي ولايت مطلقه جز اين نيست (اين نكته را شيخ محمد يزدي ــ رئيس سابق قوه قضائيه و عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان ــ هم در شوراي بازنگري قانون اساسي ذكر كرده هم اخيراً در نماز جمعه تهران مورد تأكيد قرار داد).
نمونه دوم: «وظايف رهبري بسيار سنگين و فراتر از مسائل اجرايي است و هرگاه احساس شود مديران قواي مجريه و قضائيه يا نمايندگان مجلس حركتي را شروع كرده‌اند كه موجب انحراف نظام از مسير اصلي خود خواهد شد، رهبري درمقابل آنها خواهد ايستاد.» (حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، 5/5/81 ) اگر مقام محترم رهبري آراء عمومي، اراده ملي يا منتخبان آنها را نپسندند و مطابق مصالح نظام تشخيص ندهند، بي‌شك به تكليف شرعي خود عمل خواهند كرد. حكومت ولايي يعني همين. والسلام.
سخنرانی محسن كديور در دانشكده امور بين‌الملل دانشگاه كلمبيا در جمع اساتيد و دانشجويان
ايراني، نيويورك، 18/5/1381
